محكمة جزائرية تستدعي رئيس الوزراء السابق بسبب قضايا فساد

استدعت محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية، مساء السبت (20 أبريل/ نيسان 2019) أحمد أويحيى، رئيس الوزراء السابق، ومحمد لوكال، وزير المالية الحالي ومحافظ بنك الجزائر السابق على خلفية قضايا فساد، حسبما ذكر التليفزيون الحكومي في الجزائر.

وأوضح التليفزيون الحكومي، أن هذا الاستدعاء تم في إطار قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ويصر الحراك الشعبي المستمر في الجزائر منذ 22 فبراير/ شباط الماضي، على رحيل رموز نظام الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، وإحالة كل المشتبه فيهم بالفساد إلى القضاء.

وشدد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الجزائري، الذي يوصف على أنه الرجل القوي في البلاد، الثلاثاء الماضي، على " ضرورة قيام العدالة بمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد"، مؤكدا أن قيادة الجيش " تنتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب".

ص.ش/ع.ش (د ب أ، رويترز)