محكمة مصرية تؤيد تجميد أموال منظمات حقوقية مصرية

قالت ناشطة مصرية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان إن محكمة مصرية وافقت على تجميد أصول ثلاثة نشطاء في أحدث تطور في قضية مستمرة منذ خمس سنوات تواجه فيها منظمات غير حكومية تهم تلقي تمويل من الخارج لنشر الفوضى. وكان قاضي تحقيق قد أمر بالفعل بتجميد الأصول لكن ذلك كان يحتاج إلى موافقة المحكمة.

ويقول نشطاء حقوقيون مصريون إنهم يواجهون أسوأ هجوم في تاريخ نشاطهم في ظل حملة أوسع لتقويض الحريات التي اكتسبت في ثورة 2011 التي أنهت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي استمر 30 عاما.

وجمدت المحكمة اليوم الأربعاء (11 كانون الثاني/ يناير 2017) الأصول المملوكة لمُزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية ومحمد زارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي وعاطف حافظ مدير مركز المنظمة العربية للإصلاح القضائي. وقالت مزن حسن لرويترز "منعوا التصرف في أموالي اليوم وتحفظوا على أموال مركز نظرة وأعتقد أن هذه أول مرة في التاريخ المصري يحصل هذا مع جمعية لحقوق المرأة." وأضافت أنها تندد بضم منظمتها إلى قضية تمويل المنظمات الأهلية.

وتم إحياء القضية في الشهور القليلة الماضية مع استدعاء كثير من النشطاء لاستجوابهم ومنعهم من السفر أو تجميد أصولهم. وجرى استجواب ثلاثة من مركز نظرة في آذار/ مارس منهم مديرته. وتم أيضا منعها من السفر فيما حرمها من أن تتسلم شخصيا جائزة رایت لایفلیھود لعام 2016 التي تعرف على نطاق واسع باسم "جائزة نوبل البدیلة" التي فازت بها مع مركز نظرة.

ولم يصدر تعليق اليوم الأربعاء من النيابة التي حظرت نشر تفاصيل قانونية تتعلق بقضية التمويل الأجنبي.

وكان البرلمان اقر في 29 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مشروع قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية وأرسله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يصادق عليه وقرر إعادته مجددا إلى مجلس النواب طالبا إدخال بعض التعديلات اثر احتجاجات دولية ومحلية واسعة.

ويقول منتقدو القانون والعديد من ممثلي المجتمع المدني إنه سيفرض مزيدا من القيود على عملهم. ويقضي القانون الجديد بتشكيل "هيئة قومية" تشمل ممثلين من الجيش والاستخبارات يشرفون على التمويل الخارجي للجمعيات الأهلية ونشاطات الجمعيات الأجنبية.

ي.ب/ أ.ح (ا ف ب، رويترز)