محكمة هولندية: غانتس محصن من المساءلة عن قصف لغزة

قضت محكمة استئناف هولندية اليوم الثلاثاء (7 ديسمبر/كانون الأوَّل 2021) بأن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس يتمتع بالحصانة من المحاكمة المدنية في هولندا في دعوى مرفوعة بسبب مقتل ستة فلسطينيين في غارة جوية إسرائيلية على غزة عام 2014.

وأيدت المحكمة قراراً أصدرته محكمة أدنى درجة في يناير/كانون الثاني 2020 خلاصته أن غانتس الذي يتولى منصباً رفيعاً في إسرائيل وينفذ سياسة حكومتها لا يمكن محاسبته في دعوى قضائية مدنية بهولندا.

وكان صاحب الدعوى إسماعيل زيادة الفلسطيني الأصل الذي يحمل الجنسية الهولندية قد قال إنه فقد والدته وأشقاءه الثلاثة وزوجة أخ وابن أخيه في الهجوم الذي وقع على مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة في 2014 عندما كان غانتس قائداً عاماً للقوات المسلحة الإسرائيلية. وفي الدعوى طلب زيادة تعويضات لم يحددها من غانتس بمقتضى قواعد الصلاحية القانونية العالمية طبقاً للقانون الهولندي.

وقالت محكمة الاستئناف إن القضية تتعلق بمسؤولين ينفذان سياسات دولة إسرائيل هما غانتس وعامير إيشل قائد القوات الجوية السابق الذي استهدفته الدعوى القضائية أيضاً.

وأكدت محكمة الاستئناف في لاهاي "عدم اختصاص المحاكم الهولندية للنظر في الالتماس" لأنه يشمل مسؤولين عسكريين "ينفّذون سياسة دولة إسرائيل". وجاء في ملخص حكم القضاة أن هذا يعني أن "إصدار حكم على أفعالهم سيتضمن بالضرورة إصدار حكم على أفعال دولة إسرائيل" وهو ما لا يندرج تحت صلاحيات المحكمة.

غانتس "سعيد جداً"

وعلق غانتس على قرار المحكمة فقال إنه كان واثقاً أنه تصرف هو وإسرائيل وفقاً للقانون الدولي. وقال لرويترز "أنا سعيد جداً أن آخرين نطقوا بالشيء نفسه"، فيما لم يتناول قرار المحكمة ما إذا كان القصف مخالفاً للقانون الدولي.

وقالت المحكمة أيضاً إن الصلاحية القانونية العالمية التي تتيح للبلدان محاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في بلد آخر لا يمكن أن تسري في قضايا التعويضات المدنية في هولندا حتى إذا كانت تتعلق بجرائم حرب مزعومة.

وقالت ليزبيث زيجفيلد محامية زيادة إن موكلها لم يقرر بعد ما إذا كان سيستأنف الحكم لكنها أشارت إلى أن فرص إصدار حكم مخالف ضعيفة فيما يبدو، وأضافت في رسالة نصية لرويترز "فرص محاسبة المحكمة الهولندية العليا للجيش الإسرائيلي ضئيلة".

ورحب نائب المدعي العام الإسرائيلي روي شوندورف بقرار المحكمة. وقال في تغريدة على تويتر "إنها من أهم السوابق القانونية التي تحمي قادة الجيش الإسرائيلي ككل من المحاولات المماثلة".

وكانت منظمات حقوقية اتهمت الجانبين بارتكاب جرائم حرب خلال حرب استمرت سبعة أسابيع في 2014. وتوضح أرقام الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 2200 فلسطيني قتلوا في الحرب من بينهم 1500 مدني. وسقط أيضا 67 جندياً إسرائيلياً وستة مدنيين إسرائيليين قتلى وفقا لما قاله الجيش ومسؤولو الصحة في إسرائيل.

ع.ح./خ.س. (رويترز، أف ب)