مخاوف على اليورو جراء أزمة الدستور الأوروبي

يجد الإتحاد الأوروبي نفسه في مواجهة أزمة سياسية صعبة خلفتها نتائج الاستفتاء الشعبي الرافض لوثيقة الدستور الأوروبي في كل من فرنسا وهولندا. وقد كشف ذلك عن رفض جماهيري حاسم للسياسة الأوروبية إضافة لكونه يعبر عن استياء شعبي من السياسات التي تتبعها حكومتا البلدين. وعلى ضوء ذلك حذر العديد من المراقبين من مخاطر تعرض الوحدة النقدية الأوروبية للانهيار ما لم يحصل تعاون سياسي واسع النطاق لاحتواء ألازمة. إلى جانب ذلك يوجد مخاوف أخرى في الأوساط السياسية والنقدية عقب مناداة بعض السياسيين بالخروج من العملة الأوروبية الموحدة "يورو". فقد طالب روبرت ماروني وزير الشؤون الاجتماعية الإيطالي و العضو في حزب رابطة الشمال الحاكم بدراسة فكرة التخلي عن اليورو و إعادة طرح الليرة الإيطالية في حديث صحفي اليوم الجمعة. وبنتيجة ذلك تأثر سعر العملة الأوروبية أمام نظيرتها الأمير كية بشكل سلبي، إذا تراجع سعر اليورو إلى ما دون 1.23 سنتاً أمريكياً خلال الأيام الماضية.

اتحاد على حساب الشعوب

تكمن جذور الأزمة في تدني ثقة الشعوب الأوروبية في اليورو والمشروع الأوروبي، فهذه الشعوب لاحظت أن الوحدة النقدية وعملية توحيد أوروبا تتمان على حسابها إلى حد كبير وبشكل يخالف ما وعد به السياسيون. ويدل على ذلك موجة الغلاء التي اجتاحت دول الاتحاد الأوروبي منذ بدء التعامل باليورو والتي رافقها ركود اقتصادي وتراجع مستوى الأجور الفعلي. وعلى ضوء ذلك بدأ المستوى المعيشي لشرائح كبيرة من الأوروبيين بالتراجع، وهو الأمر الذي دفعهم لدق ناقوس الخطر من خلال الاستفتاء. وقد أرادوا برفضهم دق ناقوس الخطر لإعادة ترتيب البيت الأوروبي بما يخدم غالبية ساكنيه وليس أقلية منهم فقط. أما على المستوى الاقتصادي فقد أثرت العملة الأوروبية المشتركة بشكل سلبي على مجمل الصادرات في دولها. وهذا ما ساهم في زيادة عجز الميزانية عن الحدود التي تسمح بها معاهدة الاستقرار النقدي الأوروبية والتي يصل سقفها الأعلى إلى 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تكثيف الجهود

دعا العديد من خبراء الاقتصاد إلى التفاؤل بمستقبل اليورو. ويتوافق ذلك مع تصريحات وزير المالية الألماني هانس آيشل التي نفى فيها التكهنات التي تتحدث عن إمكانية تعرض اليورو للانهيار. ومن أجل إنقاذ الوضع تزايدت الجهود الرامية للخروج من الأزمة الحالية. وفي هذا الإطار قد تلجأ الحكومة الألمانية خلال الاجتماع الوزاري القادم للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى طرح اقتراح يطالب بتخفيض الالتزامات المالية التي تدفعها الدول الأعضاء لتمويل ميزانية للمفوضية الأوروبية في بروكسل. ولا يشكل الاقتراح الألماني مفاجأة إذا تم النظر في مستحقات ألمانيا خلال الأعوام الماضية والتي بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو سنة 2003، أي ما يعادل نحو 23 بالمئة من ميزانية الإتحاد الأوروبي. وتعد ألمانيا أكبر دولة مانحة في ألإتحاد، أي تبلغ حصة الفرد في ميزانيته 165 يورو حسب إحصائيات المصلحة الفدرالية للإحصاء التي يوجد مقرها بمدينة فيسبا دن. الجدير ذكره أن تخفيض الالتزامات المالية تجاه بروكسل من شأنه إقناع الرأي العام الأوروبي أن الاتحاد لا يشكل عبئاً قوياً على دافعي الضرائب وخطط الاستثمار.

وهكذا لا يمكن عبور طريق الوحدة الأوروبية دون تأييد المواطن الأوروبي. وعليه يتوجب على السياسيين الأوروبيين مراعاة تطلعات شعوبهم وتحقيق ما وعدوا به من عملية توحيد أوروبا.

طارق انكاي