مسؤول بافاري مُهدد بدعوى قضائية بسبب مصطلح "سياحة اللجوء"

اختيار كلمات مثيرة للجدل في النقاش الدائر في ألمانيا حول اللجوء والهجرة من قبل رئيس وزراء ولاية بافاريا السياسي المحافظ ماركوس زودر قد تكون له تبعات قانونية قريبا. فقد هددت كتلة الحزب الاشتراكي الديمقراطي في برلمان الولاية اليوم الخميس (الخامس من تموز/ يوليو 2018) برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية في بافاريا ضد زودر في حال لم تتلق ردا توضيحيا منه بحلول الخامس عشر من الشهر الجاري. 

هذا ما جاء في رسالة وجهها رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي في برلمان بافاريا ماركوس ريندرشبراخر لوزير داخلية الولاية يواخيم هيرمان (من حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي البافاري)، حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

وتتعلق الشكوى بشكل أساسي بمصطلحات يرددها زودر وبعض قادة حزبه، المسيحي البافاري، بشكل سلبي حول اللجوء واللاجئين. ومن هذه المصطلحات التي تسيء للاجئين، وفق المسؤول الاشتراكي مصطلح "سياحة اللجوء" الذي استخدمه زودر مرارا. كما استخدم رئيس المجموعة البرلمانية للحزب البافاري في البرلمان الألماني "بوندستاغ" ألكسندر دوبرنت مصطلحا "سلبيا" آخر وهو  "صناعة مكافحة الترحيل"، في إشارة إلى تعقيدات عمليات الترحيل.

وكانت عدة منظمات حقوقية مدافعة عن اللاجئين قد وجهت انتقادات شديدة لدوبرنت على خلفية هذا المصطلح لأن فيه اتهاما للاجئين والحقوقيين الذين يدافعون عنهم.

كما كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي في ولاية بافاريا قد طلب قبل أسبوع من وزير الداخلية المسؤول في الولاية عن تعريفات محددة لهذه المصطلحات، بيد أنه لم يتلق إجابات مرضية حتى الآن. كما حذر الحزب حكومة الولاية من انتهاك الحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور من خلال استخدام هذه المصطلحات وطالب بوضع حد لها.

ويشار إلى حكومة ولاية بافاريا، وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي الحاكم فيها، يتبنيان مواقف متشددة في ملف الهجرة واللجوء. كما بات معروفا أن الخلافات حول سياسة اللجوء مع المستشارة ميركل ووزير داخليتها وحليفها، زعيم الحزب البافاري، زيهوفر كادت أن تطيح بوحدة التحالف المسيحي بقيادتها وحتى بحكومتها.

 

أ.ح/ع.خ (د ب أ)