مشروع الدستور التونسي الجديد يعرض للمناقشة بعد أسبوعين

كشفت مصادر في المجلس الوطني التأسيسي التونسي أن نسخة من مشروع الدستور التونسي الجديد ستحال إلى رئيسي الجمهورية المنصف المرزوقي والحكومة علي العريض، قبل إحالتها على الجلسة العامة للمجلس بعد أسبوعين لمناقشتها وإقرارها. وكان من المفترض الانتهاء من صياغة الدستور في 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أي بعد سنة من انتخاب المجلس التأسيسي لكن تم التمديد في أعمال اللجان بسبب البطء في أشغال المجلس. وقال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إن "مشروع الدستور سيعرض على الجلسة العامة بعد أسبوعين للمناقشة.. ويبقى قابلا للتعديل والتحسين لأن طموحنا أن يكون الدستور لكل التونسيين".

وكان المجلس الوطني التأسيسي التونسي قد أعلن يوم أمس السبت (الأول من حزيران/ يونيو 2013) الانتهاء من وضع المشروع النهائي للدستور الجديد للبلاد المرتقب منذ أشهر عدة بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وتعليق العمل بدستور 1959، بحسب ما أعلنت مصادر رسمية. ووقع بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي، رئيس لجنة الصياغة والحبيب خضر المقرر العام للدستور المشروع النهائي للدستور أمام عدسات المصورين والصحافيين قبل أداء النشيد الوطني.

وقال مصطفى بن جعفر، خلال مؤتمر صحفي بمقر المجلس التأسيسي بباردو : "هذا المشروع هو حصيلة عمل طويل ومضن وشاق قامت به اللجان التأسيسية منذ انطلاق أشغالها في 15 شباط/ فبراير عام 2012 وقد تجاوزت الخلافات والاختلافات وسعت بشكل جدي في اتجاه تحقيق التوافق". وأضاف بن جعفر: "اللجان أنصتت واستمعت إلى الخبراء ومكونات المجتمع المدني" خلال صياغتها للدستور.

وهذه النسخة الرابعة التي يتم التوصل اليها بعد التعديلات التي شملت المسودة الأولى في آب/ أغسطس الماضي والثانية في كانون الأول/ ديسمبر والثالثة كانت في أيار/ مايو. وقالت النائبة الأولى لرئيس المجلس التأسيسي محرزية العبيدي خلال جلسة عامة يوم أمس إنه ستتم طباعة مشروع الدستور وتقديم نسخة منه لكل نائب ونشره على الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس.

ويحتاج مشروع الدستور ليتم تبنيه إلى أصوات ثلثي أعضاء المجلس الوطني التأسيسي الـ 217. وكانت المسودة الأخيرة لمشروع الدستور قد تعرضت لانتقادات شديدة من معارضين ورجال قانون اعتبر بعضهم أن النص غامض جدا خصوصا بشأن مكانة الدين وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة. ووعد رئيس الحكومة والقيادي في النهضة علي العريض بتبني الدستور الجديد وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية قبل نهاية 2013.

أ.ح/ م.أ.م (د ب أ، أ ف ب)