مشروع قرار غربي يمهل دمشق 10 أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة

طرحت الدول الغربية الكبرى في مجلس الأمن الدولي الأربعاء (11 تموز/ يوليو 2012) مشروع قرار يمهل النظام السوري عشرة أيام لوقف استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن الخارجة عن سيطرته تحت طائلة فرض عقوبات اقتصادية عليه. وجرى تسليم مشروع القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا الأربعاء إلى باقي أعضاء مجلس الأمن وسيعرض للمناقشة اليوم الخميس وفق دبلوماسيين.

وعلى مجلس الأمن اتخاذ قرار جديد حول سوريا لتجديد تفويض بعثة مراقبي الأمم المتحدة في هذا البلد قبل انتهائه في 20 تموز/ يوليو. واقترحت روسيا، حليفة دمشق، بشكل منفصل مشروع قرار يمدد هذا التفويض من دون أي إشارة إلى عقوبات. وجاء في نص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه أنه في حال لم تنفذ السلطات السورية القرار "في غضون الأيام العشرة" التي تلي صدوره فإن مجلس الأمن "سيفرض فوراً الإجراءات المنصوص عليها في المادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة" التي تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية.

وهذه المادة المدرجة في إطار الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عقوبات دبلوماسية واقتصادية لفرض احترام القرار الصادر بموجبها، ولكنها لا تجيز استخدام القوة كما تفعل المادة 42، التي تنص: "لمجلس الأمن أن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية".

وقف استخدام الأسلحة الثقيلة

وفي الفقرة الخامسة من مشروع القرار الغربي يطلب النص من دمشق وقف إرسال قوات عسكرية إلى المدن أو استخدام أسلحة ثقيلة في هذه المدن، وذلك تنفيذاً لبند وارد في خطة المبعوث الدولي إلى سوريا كوفي عنان. ويتحتم على السلطات السورية أيضاً إعادة سحب هذه القوات والعتاد من المدن وإعادتها إلى الثكنات. ويطالب مشروع القرار طرفي النزاع في سوريا، السلطة والمعارضة، بالتطبيق الفوري لخطة عنان برمتها بما في ذلك "الوقف الفوري لكل أشكل العنف المسلح"، إضافة إلى العملية الانتقالية السياسية التي اتفقت عليها مجموعة العمل حول سوريا في جنيف في 30 حزيران/ يونيو.

وينص مشروع القرار أيضاً على "تجديد تفويض" بعثة المراقبين الدوليين في سوريا "لمدة 45 يوماً على أساس توصيات" الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، أي خفض عديد البعثة البالغ عدد أفرادها حالياً 300 مراقب وإعادة النظر بدورها لكي يصبح سياسياً أكثر. واضطر المراقبون المنتشرون في سوريا منذ أواسط نيسان/ أبريل إلى تعليق دورياتهم في 16 حزيران/ يونيو بسبب استمرار أعمال العنف.

المرصد السوري: درعا تتعرض للقصف

ميدانياً، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن عدداً من البلدات السورية يتعرض لقصف من قبل القوات السورية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس. وذكر المرصد في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، أن بلدتي الحراك وبصرى الشام بمحافظة درعا جنوب سوريا تعرضتا لقصف من قبل القوات النظامية السورية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، ولم ترد تقارير عن سقوط ضحايا. كما تعرض حي جورة الشياح بمحافظة حمص وسط سوريا للقصف من قبل القوات النظامية السورية منذ فجر اليوم الخميس، وكذلك مدينة الرستن، حيث استخدمت القوات النظامية المروحيات. وأضاف المرصد أن عدداً من عناصر القوات النظامية في محافظة ريف دمشق قُتل وجُرح إثر استهداف حواجز في بلدة جديدة عرطوز من قبل مقاتلين من الكتائب الثائرة المقاتلة فجر اليوم الخميس.

(ع.غ/ آ ف ب، د ب أ)

مراجعة: طارق أنكاي