مصر: الحكم بعدم دستورية قانوني "الشورى" و"التأسيسية"

قضت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة مصرية، الأحد (الثاني من يونيو/ حزيران 2013) بعدم دستورية قانون مجلس الشورى، الذي يسيطر عليه الإسلاميون ويتولى سلطة التشريع بصفة مؤقتة، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي. وقالت المحكمة إن "القانون الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس الشورى غير دستوري، وهو ما ينطبق أيضاً على القانون الذي اختير على أساسه أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور التي صاغت دستور البلاد".

وقال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن "مجلس الشورى سيظل في موقعه حتى انتخاب مجلس نواب جديد ولكن دون أن يكون له سلطة التشريع"، حسبما قالت مصادر قضائية. لكن مصادر أخرى قالت إن سلطته التشريعية ستقتصر على إصدار القانون الذي ينظم الانتخابات الجديدة.

وأجريت انتخابات غرفتي البرلمان المصري (مجلس الشعب ومجلس الشورى) وفق نفس قانون الانتخابات الذي حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته في شهر يونيو/ حزيران من العام الماضي، ما أدى إلى حل البرلمان الذي سيطر عليه الإسلاميون حينذاك أيضاً.

وكان الدستور الجديد لمصر، الذي سرى العمل به نهاية العام الماضي، قد منح مجلس الشورى، الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سلطة التشريع لحين انتخاب مجلس النواب.

وكان متوقعاً إجراء انتخابات مجلس النواب أواخر العام الحالي، إلا أن مشروع قانون لانتخاب المجلس ومشروع قانون لمباشرة الحقوق السياسية أعيدا الشهر الماضي لمجلس الشورى من المحكمة الدستورية العليا، التي قالت إن مواد في مشروعي القانونين غير دستورية.

وحكمت المحكمة اليوم أيضاً بعدم دستورية قانون معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، التي قامت بصياغة الدستور الحالي، والتي سيطر عليها الإسلاميون أيضاً، بعد انسحاب ممثلي القوى المدنية الأخرى بحجة تعنت الإسلاميين وعدم الأخذ بمقترحاتهم. لكن الجمعية انتهى وجودها بكتابة الدستور الجديد الذي أقر في استفتاء على مرحلتين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وبالتالي فإنه سيظل سارياً لأن إقراره في استفتاء شعبي حصنه من أي إجراء قانوني ضده.

 ع.ج.م/ ي.أ (أ ف ب، رويترز)