مصر تبدأ مرحلة المحاسبة ومطالب بضمانات للإنتقال نحو الديمقراطية

قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود منع 43 من المسؤولين الحاليين والسابقين من السفر إلى خارج مصر بدون إذن، حسبما بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية ونقلته أيضا قناة "العربية" الإخبارية. وشمل القرار منع كل من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام، من السفر وتجميد أرصدتهم.

وأكد البيان الصادر عن النائب العام أن القرار اتخذ بحق رموز النظام السابق "في ضوء البلاغات المقدمة ضدهم وضد بعض المسؤولين الحاليين والسابقين". كما وضع الجيش المصري وزير الإعلام أنس الفقي قيد الإقامة الجبرية في منزله، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية نقلا عن مصادر بالجيش، لكن الخبر لم يتأكد من مصادر أخرى.

ووفقا لوكالتي فرانس برس و رويترز فقد قرر النائب العام "التحفظ" على أموال حبيب العادلى وزير الداخلية السابق وأفراد أسرته ومنع التصرف فيها لما ورد من بلاغات عن تحويل ما يزيد على 4 ملايين جنيه إلى حسابه الشخصي من إحدى شركات المقاولات". وأضاف أنه "جارى تحديد جلسة أمام محكمة جنايات القاهرة للنظر في تأييد قرار التحفظ على أموال العادلي".

وكان النائب العام قد أعلن في الثالث من شباط/فبراير الحالي منع العادلي من السفر وكذلك رجل الأعمال احمد عز المعروف بـ "إمبراطور الحديد" الذي كان الرجل الثالث في نظام الرئيس السابق حسني مبارك. كما صدرت قرارات مماثلة ضد وزراء الإسكان والسياحة والتجارة السابقين محمد المغربي وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر قضائي أن النائب العام طلب من وزير الخارجية في حكومة تسيير الأعمال احمد أبو الغيط أن "يخاطب بالطرق الدبلوماسية عددا من الدول الأوروبية لتجميد الحسابات والأرصدة الخاصة بكل من المغربي ورشيد وجرانة والعادلي وعز" وذلك طبقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

"بيان الشعب رقم واحد"

وغداة الثورة التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، برزت مخاوف من عدم حودث التحول الديمقراطي الملموس، لاسيما في ظل تولي المؤسسة العسكرية للسلطة. في هذه الأثناء تعهد نشطاء مؤيدون للديمقراطية في ميدان التحرير بوسط القاهرة السبت بالبقاء في الميدان إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وثيقة إصلاح وضعوها. وقد تعالت أصوات في الداخل، كما في الخارج، تنادي بضمانات حول عودة السلطة إلى حكومة مدنية منتخبة، وان يكون تولي الجيش شؤون البلاد أمرا مؤقتا.

وفي بيانين صدرا أثناء الليل طالب منظمو احتجاجات مصر بإنهاء حالة الطوارئ التي استخدمت أثناء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك في قمع المعارضين. وطالب "بيان الشعب رقم واحد" بحل الحكومة التي عينها الرئيس السابق حسني مبارك في 29 يناير/كانون الثاني وتعليق جلسات مجلس الشعب الذي شاب انتخاباته في أواخر العام الماضي التزوير، وفقا لاتهامات المعارضة. ويريد إصلاحيون يؤيدهم النشطاء تشكيل مجلس رئاسي من خمسة أعضاء يضم أربعة مدنيين وعسكريا واحد.

ويطالب البيان بتشكيل حكومة انتقالية والإعداد لانتخابات تجري في غضون تسعة أشهر ولجنة لصياغة دستور ديمقراطي. كما طالبوا بحرية الإعلام والنقابات المهنية مثل تلك التي تمثل المحامين والأطباء والمهندسين والصحفيين وحرية تأسيس الأحزاب السياسية وحل المحاكم العسكرية ومحاكم الطوارئ.

مجلس للدفاع عن الثورة

وقال بعض منظمي الاحتجاجات إنهم سيشكلون مجلسا للدفاع عن الثورة والتفاوض مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مهددين بالدعوة إلى مزيد من المظاهرات إذا تقاعس الجيش عن تلبية "مطالب الشعب". وقال صفوت حجازي وهو زعيم نشط للاحتجاجات إن الثورة ستستمر إلى أن تتحقق أهدافها. وأضاف لرويترز إنه إذا لم يلب الجيش طلباتهم فان انتفاضتهم والإجراءات التي اتخذتها ستعود أقوى وانه يوم الجمعة المقبل ستنظم مسيرة مهمة. وقال أنهم يمنحون الجيش فرصة لتلبية مطالب الشعب. وعن أهم المطالب العاجلة قال حجازي إنها تتمثل في الإفراج الفوري عن السجناء السياسيين وإلغاء قانون الطوارئ وإلغاء جهاز أمن الدولة الذي تديره وزارة الداخلية. وقال حجازي إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يكون مسؤولا عن إطار زمني لتلبية المطالب.

وفي ظل التساؤلات حول دور الجيش ونواياه، تعهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة السبت بتأمين "انتقال سلمي" نحو "سلطة مدنية منتخبة لبناء الدولة الديمقراطية الحرة". وطلب الجيش المصري، في "البيان رقم 4" من الحكومة الحالية برئاسة احمد شفيق، ومن المحافظين "الاستمرار بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة"، في إشارة ضمنية كذلك إلى أن القوات المسلحة ستستجيب للمطالب الشعبية بتشكيل حكومة إنقاذ وطني تتمثل فيها كل القوى السياسية في البلاد.

(ع.ج.م/ أ ف ب، دب أ، رويترز)

مراجعة: منصف السليمي