مصر: كيري يلتقي مرسي ويحث الحكومة والمعارضة على التوافق

التقى وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الثاني والأخير لزيارته الرسمية لمصر (الأحد الثالث من مارس/ آذار 2013) بالرئيس المصري محمد مرسي. وحث كيري الحكومة والمعارضة المصريتين في القاهرة على التعاون فيما بينهما لتبني "حلول وسط هامة" بغية تفادي الانقسام السياسي في البلاد. وقد شهدت عدة مدن مصرية مواجهات دامية بين متظاهرين ورجال الأمن كبورسعيد في الشمال الشرقي والمنصورة في الشمال.

وقال كيري إنه نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر فإن التوافق بين المتنافسين السياسيين ضروري. في الوقت نفسه أكد الوزير الأمريكي عقب لقاء مع نظيره المصري محمد كامل عمر أن الولايات المتحدة لا تنوي التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، وقال "نحن هنا كأصدقاء للشعب المصري وليس لصالح حكومة أو شخصية أو حزب معين أو إيديولوجية محددة، بل من أجل الشعب المصري".

وكان كيري قد التقى بوزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي كما اجتمع مع ممثلين عن المعارضة، بينهم الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى. كيري أجرى مكالمة هاتفية مع محمد البرادعي، أحد أبرز قادة جبهة الإنقاذ المعارضة بعد رفض الأخير الاجتماع به شخصيا وهو ما ففعله زميله في الجبهة أيضا حمدين صباحي.

تأخر مغادرة كيري بسبب مظاهرات

وتأخرت مغادرة وزير الخارجية الأميركي كيري للقاهرة بسبب قطع مئات المتظاهرين من رابطة مشجعي الأهلي المعروفة بـ "لتراس أهلاوي" للطريق الرئيسية المؤدية إلى مطار القاهرة، حسب مصادر ملاحية. وقالت مصادر ملاحية في مطار القاهرة إن "الإجراءات الأمنية اتخذت في مطار القاهرة لتأمين مغادرة جون كيرى التى كانت مقررة في الرابعة بعد الظهر إلا أن تظاهرة رابطة التراس أهلاوي التي قطعت الطريق الرئيسية المؤدية إلى المطار تسببت في تأخر مغادرة وزير الخارجية الأميركي".

وتظاهر التراس أهلاوي للتذكير بأنهم ينتظرون "القصاص" من مرتكبي ما يعرف في مصر بـ "مجزرة بورسعيد" وهو هجوم تعرض له أعضاء التراس أهلاوي في شباط/ فبراير 2012 في ملعب مدينة بورسعيد عقب مباراة مع فريق المصري البورسعيدي وقتل خلالها 74 شخصا من بينهم 72 من مشجعي الأهلي. وتصدر محكمة جنايات مصرية في التاسع من آذار/ مارس الجاري حكمها في قضية "مجزرة بورسعيد" بعد إن قررت في 26 كانون الثاني/ يناير الحكم على 21 متهما بالإعدام وأحالت أوراقهم إلى مفتي الجمهورية للتصديق على قرارها، وفقا لما يقضي به القانون المصري. وجرى العرف أن يؤيد المفتي قرارات الإعدام التي يتخذها القضاء.

وكانت مدينة بورسعيد شهدت عقب إصدار هذه الأحكام تظاهرات واشتباكات مع الشرطة أدت إلى مقتل أكثر من أربعين من أهالي المدينة التي تتواصل فيها حركة عصيان مدني بدأت قبل أسبوعين احتجاجا على سياسات الرئيس المصري محمد مرسي.

م. أ. م/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)