مطالب أممية بالإفراج عن وزير تونسي سابق قيادي بحركة النهضة

طالبت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السلطات التونسية الثلاثاء (11 يناير/ كانون الثاني 2022) بالإفراج الفوري عن القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري، الموضوع قيد الإقامة الجبرية.

وقالت حركة النهضة في وقت سابق إن البحيري يعاني من عدة مشاكل صحية وحذرت من تدهور حالته في ظل بقائه في الإقامة الجبرية منذ 31 ديسمبر/ الأول الماضي.

ووضع أيضاً مسؤول أمني آخر في الإقامة الجبرية عمل مستشاراً لوزير الداخلية السابق، علي العريض، القيادي أيضاً في حركة النهضة.

وقال وزير الداخلية، توفيق شرف الدين، إن الاثنين يشتبه في تورطهما في تزوير وثائق رسمية وفي أعمال ذات طابع إرهابي.

من جانبها، ذكرت مفوضية حقوق الانسان من مقرها في جنيف في بيان لها: "نحث السلطات على الإفراج الفوري عن هذين الرجلين، أو توجيه الاتهام لهما بالشكل المناسب وفقاً لمعايير الإجراءات القانونية الواجبة في الإجراءات الجنائية".

وأضافت المفوضية: "نشعر بالقلق إزاء قمع المعارضة في تونس، بما في ذلك من خلال الاستخدام غير المناسب لتشريعات مكافحة الإرهاب، والاستخدام المتزايد للمحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين ... على مدى العقد الأخير، أحرزت تونس تقدماً هائلاً نحو تعزيز حقوق الإنسان وتطبيقها، مما يجعل بذل الجهود للحفاظ على هذه المكاسب أمراً حيوياً".

وقالت وزارة الداخلية إن إخضاع البحيري – الذي شغل في السابق منصب وزير العدل بين عامي 2011 و2013 – للإقامة الجبرية كان لأسباب ترتبط بحماية الأمن والنظام العامين، عملاً بأحكام الطوارئ السارية في البلاد منذ عام 2015.

وكان معارضون للرئيس التونسي قيس سعيد دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام منذ يوم 24 ديسمبر/ كانون الأول. كما تنوي أحزاب، من بينها حركة النهضة الإسلامية – الخصم الأكبر للرئيس، الخروج في احتجاجات يوم 14 يناير/ كانون الثاني الجاري ضد قرارات الرئيس.

وجمد سعيد البرلمان وعلق العمل بمعظم مواد الدستور وطرح خارطة طريق تتضمن أساساً استشارة وطنية إلكترونية ثم استفتاءاً شعبياً وانتخابات برلمانية يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ي.أ/ ص.ش (د ب أ)