مطالب كردية تؤخر تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

قال سياسيون بارزون ان محادثات أجراها زعماء أكراد وشيعة لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة انهارت قبل ثلاثة أيام من أول اجتماع موسع للجمعية الوطنية العراقية المنتخبة. ويتمتع الجانبان بأغلبية الثلثين اللازمة للتشكيل المذكور. وقد يؤدي فشلهما في التوصل لاتفاق الى حالة من عدم وضوح الرؤية السياسية في العراق وإلى إرجاء الجهود الرامية لتحسين الامن واعادة بناء البلاد. ولم يتمكن أحمد الجلبي العضو البارز في الائتلاف العراقي الموحد الشيعي من انقاذ التحالف الكردي- الشيعي المقترح وذلك بعد مفاوضات شاقة مع الزعماء الاكراد. وقال مساعد للجلبي لرويترز "انهارت الاجتماعات. ويرغب الاكراد على ما يبدو في تغيير مسودة الاتفاق الشيعي-الكردي التي جرى الاتفاق عليه بعد ستة اسابيع من المفاوضات. وقال فؤاد معصوم القيادي في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني بعد اجتماع دام ست ساعات مع اعضاء المكتب السياسي في الحزبين الرئيسيين في شمال العراق للصحافيين "هناك تطور كبير ويمكننا القول ان مسودة الاتفاق لا تزال تحتاج الى اعادة صياغة مرة اخرى". واضاف ان "الوفد الكردي المفاوض سيعود غدا الى بغداد لمناقشة التغييرات المطلوبة من قبل الطرف الكردي." واوضح معصوم الذي كان يترأس المجلس الوطني العراقي "نحن نريد مشاركة القوى الاخرى في هذه المشاورات لتشكيل حكومة وطنية وتوسيع قاعدتها". واكد "اننا اتفقنا على بعض النقاط (مع لائحة الائتلاف العراقي الموحد) ولكن هناك بعض النقاط الاخرى التي ما زالت بحاجة الى مناقشة".

إعادة التفاوض بشأن الاتفاق الأولي

من جهته قال عدنان علي احد مساعدي ابراهيم الجعفري زعيم حزب الدعوة الاسلامية العراقية ومرشح الائتلاف لتولي منصب رئيس الوزراء لوكالة فرانس برس ان "التوقيع على الاتفاق قد تأجل". واوضح ان "المفاوض الكردي فؤاد معصوم يقوم باطلاع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني على بنود الاتفاق". وكان محسن عبد الحكيم نجل رئيس المجلس الاعلى للثورة الاسلامية في العراق عبدالعزيز الحكيم قد صرح السبت بأنه يتوقع التوقيع على الاتفاق اليوم الاحد. وقال محسن عبد الحكيم لفرانس برس "لقد تقرر الاتفاق من قبل الطرفين ومن المفترض ان يعود الجانب الكردي الى بغداد اليوم (الاحد) مع قرارهم النهائي، انا اعتقد بأننا سنسمع شيئا حسنا". وكان مفاوضون اكراد وشيعة لوحوا الخميس الماضي بقرب التوصل الى اتفاق بين الطرفين على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة بعد الاتفاق على حل مسألة كركوك (250 كلم شمال بغداد) التي كانت تمثل العقبة الاساسية امام تقدم المشاورات. يقضي الاتفاق باعتبار قانون ادارة الدولة الذي وضعه مجلس الحكم الانتقالي العراقي المنحل كأساس ومرجعية لصياغة الدستور وحل مشكلة كركوك. وكان رئيس الحزب الديموقراطي الكردستاني مسعود بارزاني اكد في مقابلة اجرتها معه قناة العربية تمسك اكراد العراق بضم مدينة كركوك المختلطة الى منطقة كردستان طبقا لقانون ادارة الدولة للفترة الانتقالية، مؤكدا ان هذه المسألة لا تحتمل التاجيل. وقال "اذا طبقت المادة 58 من قانون ادارة الدولة, فستعود كركوك الى كردستان بطريقة قانونية وبطريقة سلمية".

علاوي يصر على منصب رئيس الحكومة

دافع اياد علاوي رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته عن ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المنتخبة قيد التشكيل ومنجزاته التي قال بأنها ليست بـ"المعجزات" لكن "التاريخ سيذكرها". وقال علاوي في حديث بثه قناة "الشرقية" التلفزيونية العراقية المستقلة ان اعضاء "القائمة التي انتمي اليها مصرون على ان استمر انا بترشيح نفسي واكون احد المرشحين لرئاسة الوزراء وانا حريص على الاستجابة لمطالب هؤلاء الاخوة الاعزاء". واضاف "هي مسؤولية وتكليف، مسؤولية ليست سهلة فالذي مر كان صعب جدا وعلى كل المستويات من الناحية الشخصية والعائلية والعامة والسياسية والامنية للمضي بالعراق الى شواطىء الامان والاستقرار". واكد علاوي ان هناك سببين يدعوانه للترشيح "الاول من اجل استمرارية المسيرة (...) والثاني نزولا عن رغبة القائمة والاخوان لان يكون للكل الحق في الترشيح". واوضح ان "هذه الحكومة بدأت عملاً لمدة 7 او 8 اشهر، لا اقول انها حققت المعجزات لكنها حققت الكثير وسيذكر التاريخ ذلك ومنها اجراء الانتخابات والغاء ديون العراق واعادة بناء الجيش والشرطة وقوات الامن ولدينا 7 او 8 اشهر". ونفى علاوي ان تكون قائمة الائتلاف العراقي الموحد عرضت عليه اي منصب، وقال "لم يعرض علي منصبا ولا انا عندي رغبة ان اخذ او ابقى في منصب بقدر رغبتي في ان نبني العراق ،وان تكون هناك قيادة قوية عندها رؤية واضحة وواقعية على تكريس الوحدة الوطنية الحقيقية ".