ملف المنظمات الحكومية ينذر بأزمة سياسية بين مصر والغرب

قال رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري في مؤتمر صحفي اليوم (الأربعاء الثامن من قراير2012) ان مصر ستطبق القانون في قضية المنظمات غير الحكومية ولن تتراجع بسبب المساعدات او غير ذلك من الاسباب. وقد اتهم القضاء المصري الذي يحقق في قضايا تمويل غير مشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر الاربعاء هذه الجمعيات بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد. وقال القاضي سامح ابو زيد ان نشاط هذه المؤسسات "كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتايدهم لمرشح او اخر".

ملاحقة النشطاء تثير قلق الأمريكيين

وحذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مصر من ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم, وذلك وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات اجنبية من بينهم اميركيون. ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة 3,1 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الاميركية الى اي دولة. وتثير هذه الملاحقات في مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة استنكارا في الكونغرس خصوصا بين الغالبية الديموقراطية المؤدية للرئيس باراك اوباما.

البرلمان الألماني يتابع الوضع

كما يعتزم البرلمان الألماني (بوندستاج) الاحتجاج رسميا على تصرف السلطات المصرية ضد اثنين من العاملين الألمان في مؤسسة "كونراد أديناور" السياسية الألمانية بمصر. ومن المقرر أن تقر الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم ، الذي يضم التحالف المسيحي المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل والحزب الديمقراطي الحر ، غدا الخميس طلبا يدين الدعوى القضائية الموجهة ضد العاملين الألمان في مصر.

ووصفت الكتل البرلمانية للائتلاف الحاكم في القرار الاتهامات التي توجهها السلطات المصرية ضد العاملين الألمانيين بـ"الواهية" وجاء في الطلب: "هذا التعامل مع المؤسسة الألمانية السياسية غير مقبول تماما". وكانت الخارجية الألمانية استدعت أمس الثلاثاء السفير المصري للاحتجاج على هذا التصرف. وتوجه رئيس المؤسسة هانز-جيرت بوترينج إلى العاصمة المصرية القاهرة أمس لدعم موقف المؤسسة والعاملين بها.

(ع.ع/ رويترز، دب أ، ا ف ب)

مراجعة: حسن زنيند