منظمة العفو الدولية:"سياسة الخوف تبرر انتهاكات حقوق الإنسان."

أصدرت منظمة العفو الدولية اليوم الأربعاء (23 مايو/آيار) تقريرها السنوي لعام 2007، والذي شارك في تحريره ناشطون في مجال حقوق الإنسان من 140 دولة. وعلى رأس الموضوعات التي ركز عليها التقرير أحداث الحادي عشر من سبتمبر/أيلول 2001 وما ترتب عليها من "حرب على الإرهاب" وهو ما أدى بدوره إلى انقسام العالم إلى قسمين متصارعين. فالخوف الذي نما بعد هذه الأحداث سيطر على السياسة الدولية وقسم العالم إلى مسلمين وغير مسلمين وإلى عرب وأوروبيين وهو الأمر الذي تسبب في الكثير من الانتهاكات ضد حقوق الإنسان.

سياسة الخوف و خطر انقسام العالم

وفي هذا الإطار، قالت إيرين خان، الأمينة العامة للمنظمة: " من خلال زرع الخوف في قلوب المواطنين، تقلل الحكومات من سطوة القانون وحقوق الإنسان، مبررة بذلك الكثير من الانتهاكات ومشجعة في الوقت ذاته على سيادة العنصرية وتغذية الصراع. سياسة الخوف المتبعة على المستوى الدولي تتسبب في سلسلة من الانتهاكات لحقوق الإنسان لا يستثنى منها أحد، فعالمنا اليوم يعاني من الانقسام بنفس الدرجة التي كان عليها في ذروة الحرب الباردة وإن كان الأمر الآن أخطر بكثير." ومن جانبها، قالت باربارا لوخبيلر الأمينة العامة للفرع الألماني للمنظمة إن الحكومات تستغل هذا الأمر لتهمش دور المنظمات الحقوقية وتقلل من سيادة دولة القانون.

انتقادات للحكومة الأمريكية ولدولة إسرائيل

من ناحية أخرى، أشار التقرير إلى ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل متزايد في العراق وأفغانستان، حيث انتقد بشدة السياسة الأمريكية في البلدين، مؤكداً أن هذه الحروب وما يقوم به الجنود الأمريكيون من انتهاكات ألقى بظلاله على العلاقات الدولية وعرقل عملية حل النزاعات. كما انتقدت المنظمة أيضاً ما ترتكبه الولايات المتحدة من انتهاكات ضد المعتقلين في معتقل جوانتانامو، معتبرة حديث الحكومة الأمريكية المزدوج مشيناً بدرجة مذهلة. وانتقدت المنظمة كذلك ممارسات الجنود الإسرائيليين داخل الأراضي الفلسطينية، وعمليات القتل غير المشروعة التي لا تلاقي أي عقاب. كما نبه التقرير أيضاً إلى ضرورة الاهتمام بقضية دارفور بشكل أعمق، واتخاذ إجراءات سريعة لحماية اللاجئين هناك.

انتهاكات لحقوق الإنسان في كل مكان

وبعيداً عن الانتهاكات التي تسببها الحروب، انتقد التقرير بشدة عدم تدخل المجتمع الدولي لإنقاذ الكثيرين في الدول الفقيرة والذين يتعرضون للمخاطر بسبب الفقر وانتشار الأوبئة والأمراض. وأشارت لوخبيلر إلى أن المنظمة تنتظر من قمة الثمانية المزمع عقدها مطلع الشهر المقبل في منتجع هايليجندام الألماني الإعلان عن موقف واضح إزاء انتهاكات حقوق الإنسان في القارة الإفريقية، وإن كانت لوخبيلر ترى أن دول مجموعة الثمانية غالبا ما تعلن عن أشياء ولكنها لا تفي بها. وأضافت لوخبيلر:" المنظمة ستطالب دول الثمانية بمساندة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان في عملها، ويمكنهم (الدول الأعضاء في مجموعة الثمانية) مثلاً تحديد مبلغ معين من المساعدات ليقدمونها لهذه اللجنة، فدول الثمانية تملك القدرات المالية للمساعدة، ونحن نطالبهم باتخاذ قرارات محددة من هذا النوع خلال القمة."

ومن ناحية أخرى، أشار التقرير إلى أهمية الدفاع عن حرية الرأي، حاثا الصين بوجه خاص على إعطاء المزيد من الحرية للصحفيين قبل بداية الألعاب الأولمبية في العام القادم. كما أشار التقرير إلى الانتهاكات الصارخة التي ترتكب بحق الصحفيين والمدونين، خاصة في العالم العربي.

انتهاكات لحقوق الإنسان في ألمانيا

وبالرغم من أن ألمانيا تحتل مركزاً متقدماً فيما يخص احترام حقوق الإنسان، إلا أن هناك بعض التجاوزات كما أكدت هيرتا دويبلر جميلن، رئيسة لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب الألماني، في حديث لموقع دويتشه فيله. وقالت المسؤولة:" بالطبع هناك أيضاً في ألمانيا انتهاكات من بينها مثلاً التعامل مع اللاجئين إلى ألمانيا والتعامل مع الأشخاص غير الحاملين لأوراق رسمية فيما يخص الرعاية الطبية، وفيما يخص المستويات الدراسية للتلاميذ من العائلات الفقيرة أو العائلات المهاجرة. يجب أن يكون لحقوق الإنسان الكلمة الأولى والأخيرة في هذه القضايا." وفي هذا السياق، أكدت دويبلر جيملن أهمية تحديد سياسة موحدة للاتحاد الأوروبي تضمن حماية حقوق الإنسان قبل أي اعتبارات أخرى وهو ما تسعى ألمانيا إلى التوصل إليه خلال فترة رئاستها للاتحاد الأوروبي.

بريق أمل

انتقدت المنظمة الكثير من الانتهاكات التي تمت في عام 2006، وامتلأ التقرير الذي كتب على 320 صفحة بالحقائق الكئيبة من كل حدب وصوب، إلا أنه انتهى بملحوظة إيجابية، فقد جاء في نهاية التقرير أن قوة البشر يمكن أن تغير وجه العالم وأن الإنسان يمكنه في القرن الحادي والعشرين تغيير صورة حقوق الإنسان الدولية. المنظمة اعتبرت أن حقوق الإنسان يمكن أن تعالج بفاعلية مثلما حدث مع ارتفاع درجة حرارة الأرض إذا تمت إثارة الرأي العام في أنحاء الكوكب، فأنهت تقريرها بالتفاؤل قائلة: " الأمل لا يزال حيا."

والجدير بالذكر أن منظمة العفو الدولية تعد أكبر المنظمات فيما يتعلق بحقوق الإنسان وأكثرها انتشاراً في العالم كله، فهي تضم 2.2 مليون عضو منتشرين في أكثر من 150 دولة. وتسعى المنظمة إلى الكشف عن حالات انتهاكات حقوق الإنسان في كل قارات العالم، عن طريق شبكة مراقبيها حول العالم.