منظمة حقوقية ألمانية تنتقد خطط الإسراع بترحيل اللاجئين

وانتقد رئيس المنظمة غونتر بوركهارت في تصريح اليوم (الجمعة 10 فبراير/ شباط 2017) خطط تحويل "ألمانيا من بلد مستقبل إلى بلد مُبعد للاجئين". ودعا النواب الألمان في برلمانات الولايات و في البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) "مواجهة آلية الابعاد التي تتنكر للتداعيات الإنسانية".  

يشار إلى أن الحكومة الاتحادية والولايات الألمانية تدارست أمس الخميس في اجتماع بالعاصمة برلين خطة مكونة من 16 نقطة. وتنص هذه الخطة على تأسيس مراكز ترحيل اتحادية لطالبي اللجوء الذين من المتوقع ألا يحصلوا على الحق في الحماية بألمانيا. وتتضمن الخطة أيضا تعزيز المحفزات للعودة الطوعية، وحصول طالبي اللجوء على المزيد من الأموال، كلما اتخذوا قرارا بشأن العودة الطوعية في وقت مبكر.

وانتقدت المنظمة الألمانية اتخاذ الكثير من الإجراءات الخاطئة بالفعل عند رفض طلبات اللجوء، وقال بوركهارت: "إن الهدف لا يتمثل في تقديم المشورة لهؤلاء الأشخاص عن أفضل الفرص بالنسبة لهم، ولكن يتمثل في ترحيلهم". وحذر رئيس المنظمة من برامج إعادة لاجئين من سوريا أو أفغانستان أو إريتريا أو العراق، مؤكدا أن هناك استحقاقا كبيرا للحصول على حماية بالنسبة للاجئين القادمين من هذه الدول، وأشار إلى أن الخلط بين اختصاصات الحكومة والولايات عند عمليات الترحيل يمثل إشكالية أيضا.

من جهتها أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أن الحكومة تستهدف من خلال خطة ترحيل اللاجئين المرفوضة طلباتهم بصورة صارمة، الوصول إلى دفع المزيد من طالبي اللجوء المرفوضين إلى ترك ألمانيا بصورة طوعية. وقالت ميركل مساء اليوم الخميس عقب لقائها مع رؤساء حكومات الولايات في برلين: "نحن نراهن بشدة على مغادرة اللاجئين المرفوضين طواعية، إلا أننا على علم بأن الناس لن يغادروا بصورة طوعية، إذا عرفوا أنه ليس هناك ترحيل إلزامي إلى بلادهم الأصلية". وأضافت ميركل أن التعديلات التي تم إقرارها ستطبق "بروح الرغبة في المساعدة، أي مساعدة من يحتاجون الحماية تحديدا".

في سياق متصل، دافع رئيس مكتب المستشارسة بيتر آلتماير على خطة لحكومة والولايات الألمانية "هناك حوالي 40% من الذين يأتون إلى ألمانيا لا يحصلون على حق اللجوء من قبل السلطات المعنية أو من قبل المحاكم لأنهم ليسوا مضطهدين أو لأنهم غير قادمين من مناطق الحروب".

لكن رئيس وزراء ولاية تورينغين بودو راميلو رفض البرنامج الحكومي لترحيل اللاجئين وأعلن أنه لن يلتزم ببنود البرنامج مشيرا إلى أنه لا يرغب أن يشارك في حملة الحزبين الكبيرين الحاكمين الانتخابية. يذكر أن راميلو ينتمي غلى حزب اليسار الذي يحكم ولاية تورينغن بشرق المانيا.

ح.ز (د.ب.أ / أ.ف.ب)