منظمة حقوقية تتهم الإمارات بالتضييق على عائلات "معارضين"

أوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أنّها "وثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين" لدولة الإمارات. وقالت المنظمة الحقوقية إن السلطات الإماراتية "سحبت جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. وهناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم بتجديد وثائق هويتهم".

كما "واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019"، بحسب تقرير المنظمة الحقوقية التي تتّخذ من نيويورك مقرّا. ولم تسم المنظمة المعارضين الثمانية.

وفي نهاية 2018 حُكم على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بالسجن  لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ودين الناشط "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة".

وكانت السلطات أصدرت في 2011 حكما على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. لكن منصور اعتقل مجددا في آذار/مارس 2017، قبل أن يصدر الحكم بحقه في 31 كانون الأول/ديسمبر 2018.

وتقول هيومن رايتس ووتش إن الإمارات بدأت في 2011 "اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى أنها "وثّقت بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية".

وذكرت أنّ جهاز أمن الدولة "استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية".

ودولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أغنى دول الخليج العربية، تتألف من سبع إمارات تحكمها عائلات مختلفة، تحت مظلة رئيس للدولة وحكومة فدرالية إلى جانب حكومات محلّية.

وتقدّم الإمارات نفسها على أنها دولة منفتحة، وفيها وزارة للتسامح. وغالبا ما تسعى الدولة الغنية بالنفط إلى توسيع نفوذها خارج حدودها، وتولي صورتها الخارجية أهمية قصوى.  

م.أ.م/ أ.ح ( أ ف ب)