دعوات لفرض حظر على الأسلحة في جنوب السودان

أكدت منظمة هيومن رايتس ووتش على ضرورة فرض عقوبات على القوات المتناحرة في جنوب السودان وحظر تسليمها أسلحة. وفي تقرير أنجز على أساس 400 مقابلة، قالت المنظمة غير الحكومية إن "اتساع نطاق أعمال العنف وخطورتها يبرران فرض حظر تام على الأسلحة في جنوب السودان وكذلك عقوبات تستهدف تحديدا أشخاصا يتحملون مسؤولية انتهاكات خطيرة للقوانين الدولية".

وأفاد التقرير، الذي أصدرته المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير لها نشر اليوم الجمعة (الثامن من آب/ أغسطس 2014)، أن "هذا النزاع يتسم بالمجازر المعممة التي تطال المدنيين حسب انتماءاتهم العرقية وبالدمار على نطاق واسع وبنهب ممتلكات خاصة". وقالت المنظمة: "لا نعرف حصيلة القتلى في هذه الحرب الجديدة في جنوب السودان لكن آلاف المدنيين قتلوا وأحرقت منازل وأسواق وألقيت جثث للطيور الجوارح والكلاب".

وأعلن مسؤول فرع المنظمة في إفريقيا دانيال بيكيلي أن "الجرائم المرتكبة بحق المدنيين في جنوب السودان خلال الأشهر الأخيرة هي جرائم إثنية سيكون لها صدى لعقود".

وتسبب النزاع بين الجيش النظامي بقيادة الرئيس سلفا كير، الذي ينتمي إلى قبائل الدينكا وحركة تمرد قبيلة النوير بزعامة نائبه السابق رياك مشار، في تهجير مليون ونصف مليون جنوب سوداني وأسفر عن مقتل الآلاف وربما عشرات الآلاف وزاد تفاقم العداوة بين مختلف أعراق البلاد.

واستؤنفت المفاوضات الرسمية التي تجري برعاية الهيئة الحكومية للتنمية (ايغاد) في شرق إفريقيا التي تضم إثيوبيا وكينيا وجيبوتي وأوغندا وتلعب دور الوسيط، الاثنين في إثيوبيا. وينص اتفاق وقع عليه الطرفان في العاشر من حزيران/ يونيو الماضي على مهلة تنتهي في العاشر من الشهر الجاري لتشكيل حكومة انتقالية.

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب)