موسكو تعارض أي قرار يسمح باستخدام القوة في سوريا

صرح غينادي غاتيلوف نائب لوزير الخارجية الروسي اليوم الجمعة (30 أغسطس/ آب 2013) أن موسكو تعارض تبني أي قرار في مجلس الأمن الدولي يجيز استخدام القوة ضد سوريا. وقال غاتيلوف في تصريحات نلقتها وكالة إيتار تاس للأنباء أن "روسيا تعارض أي قرار في مجلس الأمن الدولي ينص على إمكانية استخدام القوة".

كلام المسؤول الروسي جاء بعد فشل جديد للمشاورات التي أجراها سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الآمن الدولي. وكانت الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي قد عقدت بعد ظهر الخميس مشاورات مغلقة جديدة حول سوريا استمرت زهاء 45 دقيقة فقط ولم تحقق تقدما، وفق ما أفاد دبلوماسيون. وجرى هذا الاجتماع بناء على طلب روسيا التي ترفض بشدة أي عمل عسكري ضد النظام السوري. ولم يدل أي من سفراء الدول الخمس (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا، الصين، روسيا) بأي تعليق.

وأوضح دبلوماسي طالبا عدم كشف اسمه أنه "لم يحصل توافق في وجهات النظر" بين موسكو والبلدان الثلاثة (الولايات المتحدة، فرنسا، بريطانيا) المتحمسة لعملية عسكرية محتملة ضد النظام السوري. وأضاف أن "الروس عرضوا وجهة نظرهم التي لم تتغير" ولم يتم تحديد أي موعد لاجتماع جديد. وهدف الاجتماع كان مناقشة مشروع القرار البريطاني الذي يبرر تدخلا عسكريا ضد النظام السوري ردا على استخدامه المفترض لأسلحة كيميائية ضد سكان مدنيين.

ويجيز مشروع القرار، الذي قدمته بريطانيا، اتخاذ "كل التدابير الضرورية بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بهدف حماية المدنيين من الأسلحة الكيميائية" في سوريا. وكان سفراء الدول الخمس عقدوا اجتماعا مماثلا الأربعاء انتهى أيضا من دون الخروج بأي نتيجة.

أوباما سيتخذ قراره "وفقا للمصالح الأمريكية"

وكان البيت الأبيض قد أعلن أن الرئيس باراك أوباما سيحدد قراره بشأن الملف السوري "وفقا للمصالح الأميركية",، وذلك بعد رفض مجلس العموم البريطاني مذكرة تتيح للحكومة توجيه ضربة إلى نظام الرئيس السوري بشار الأسد. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي: "كما قلنا سابقا، الرئيس أوباما سيبني قراره بناء على ما هو أفضل لمصلحة الولايات المتحدة. إنه يعتقد أن هناك مصالح أساسية للولايات المتحدة على المحك وان الدول التي تنتهك القواعد الدولية المتعلقة بالأسلحة الكيميائية يجب أن تحاسب".

وكان مجلس العموم البريطاني رفض في وقت سابق الخميس مذكرة تقدمت بها الحكومة لتبرير توجيه ضربة عسكرية إلى النظام السوري ردا على استخدامه أسلحة كيميائية، في نكسة لرئيس الوزراء ديفيد كاميرون الذي تعهد الامتثال لإرادة النواب. وكان البيت الأبيض أعلن قبيل التصويت البريطاني أن أوباما يحتفظ بحقه في أن يتحرك بشكل أحادي ضد النظام السوري لمعاقبته على استخدامه أسلحة كيميائية، من دون الحاجة إلى انتظار الأمم المتحدة أو حلفائه مثل بريطانيا.

أ.ح/ ف.ي (أ ف ب، د ب أن رويترز)