ميركل تلقي بثقلها لصالح شركات صناعة السيارات

ألقت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بثقلها لصالح شركات السيارات الألمانية التي تعارض خططا أعلنت عنها المفوضية الأوروبية، تقضي بفرض حد أعلى لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات التي تبيعها الشركات في أسواق دول الاتحاد الأوروبي. وصرحت ميركل يوم الثلاثاء (30 يناير/كانون الثاني) خلال مؤتمر للشركات الألمانية عقد في برلين، أنها ستقاوم "بكل قوة" خطط المفوضية الأوروبية في هذا الشأن، مشيرة أنه لا يجوز وضع حد أعلى موحد على جميع أنواع السيارات سواء أكانت ذات حجم صغير أو كبير.

وكان المفوض الأوروبي لشؤون البيئة، سترافوس ديماس، أعلن في الأيام الماضية أن المفوضية تسعى لفرض حد أعلى لانبعاث ثاني أكسيد الكربون من السيارات بحيث يصل إلى 120 غرام لكل كيلومتر بدءا من عام 2012، إلا أن قطاع صناعة السيارات الألمانية عارض ذلك بقوة. كذلك وووجه هذا الاقتراح برفض من قبل مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الصناعة، غينتر فيرهويغن، الذي يطالب برفع الحد الأقصى إلى 140 غرام لكل كيلومتر.

ويتفق فيرهويغن المنتمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي الألماني في موقفه هذا إلى حد ما مع موقف وزير الاقتصاد الألماني، ميشايل غلوز (الحزب المسيحي الاجتماعي)، الذي دعم توجهات ميركل لعرقلة خطط الاتحاد الأوروبي. أما وزير البيئة الألماني، سيغمر غابريل، الذي ينتمي للحزب الاجتماعي الديمقراطي، فيعارض من جهته توجهات ميركل الأخيرة. ويحذر غابريل شركات صناعة السيارات الألمانية من خطر فقدان قدرتها التنافسية العالمية في حال لم تعمل على خفض استهلاك سياراتها للوقود.

شركات صناعة السيارات لم تف بوعودها

وحسب دراسة أجرتها منظمة مساعدة البيئة الألمانية فإن شركات السيارات الألمانية لم تتمكن من اللحاق بركب شركات السيارات اليابانية والإيطالية والفرنسية التي استطاعت من تقليل نسبة استهلاك سياراتها للوقود بشكل ملحوظ، بينما بقيت شركات السيارات الألمانية مستمرة في إنتاج وتسويق سيارات فارهة ذات استهلاك عال من الوقود، حسبما تقول المنظمة. وتقول منظمات بيئية وأخرى مختصة بشؤون النقل أن تَقدم شركات السيارات في مجال تخفيض استهلاك الطاقة لن يتحقق إلى عبر فرض قوانين تلزم الشركات بذلك.

أما ممثلوا شركات صناعة السيارات الألمانية فيعتبرون أن فرض قوانين تحدد انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات سيؤدي إلى مشاكل إنتاجية في مصانع السيارات مما سيدفعها إلى تسريح الكثير من العاملين ونقل مصانعها إلى الخارج. وفي رسالة مشتركة بعثتها كبرى شركات صناعة السيارات إلى المفوضية الأوروبية، قالت أن خطط المفوضية الأوروبية ستؤدي "إلى مشكلات كبيرة في شركات صناعة السيارات والمصانع المساندة لها".

وانتقد متحدث باسم رئيس المفوضية الأوروبية، جوزيه مانويل باروسو، المواقف المعارضة لخطط المفوضية مذكرا أن شركات صناعات السيارات كانت قد اتفقت مع المفوضية في عام 1999 على تخفيض انبعاث ثاني أكسيد الكربون من سياراتها إلى معدل 120 غرام لكل كيلومتر بحلول عام 2012. إلا أن وقوف ميركل إلى صف شركات السيارات وموقف المفوض الأوروبي لشؤون الصناعة يضعفان من موقف مؤيدي فرض حد أعلى لانبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون من السيارات.