نشطاء انترنت يدعون لمظاهرات في سوريا والجزائر والمغرب

عقب ثورة التونسيين وإطاحتهم بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وانطلاق الاحتجاجات الشعبية الواسعة في مصر بهدف إسقاط الرئيس حسني مبارك، انتشرت شرارة الاحتجاجات المطالبة بالإصلاح عدد من الدول العربية الأخرى.

وفي المغرب وجهت مجموعة من الشبان المغاربة عبر شبكة الفيسبوك للتواصل الاجتماعي دعوة إلى "التظاهر سلميا" في العشرين من شباط / فبراير من أجل "إصلاح سياسي واسع" في بلادهم. وقالت اللجنة التنفيذية لهذه المجموعة، التي نشأت عبر الفيسبوك، وتقول إنها تعد قرابة 3400 مناصر "إننا ندعو كل المغاربة إلى التظاهر في العشرين من شباط / فبراير من أجل كرامة الشعب ومن اجل إصلاحات ديمقراطية". وتطلب الدعوة أيضا إصلاحا للدستور واستقالة الحكومة الحالية وحل البرلمان. وووجهت دعوات مماثلة للتظاهر في الجزائر يوم 12وفي سوريا يوم 14من شهر فبراير الجاري.

الحكومة المغربية تلقت ب"هدوء" الدعوة للتظاهر

وردا على ما وصفه ب"دعوات تصدر من هنا وهناك على الانترنت"، قال وزير الاتصال والمتحدث باسم الحكومة خالد الناصري الخميس "نتلقى ذلك بكل هدوء". وأضاف الوزير في تصريح صحافي أن المغرب بدأ منذ وقت طويل عملية لا رجوع عنها في مجال الديمقراطية وفتح فضاء الحريات". وأكد قائلا: "يمكن للمواطنين التعبير عن آرائهم بحرية، طالما يجري ذلك في ظل احترام المصالح الحيوية" للبلاد.

كما أعلنت مجموعة من حملة الشهادات العاطلين عن العمل في تصريح صحافي أمس الخميس في الرباط أنها تمهل الحكومة حتى العاشر من شباط/فبراير للوفاء بوعدها وتوقيع عقود عمل مع 1888 من أنصارها. يذكر أن شبان من حملة الشهادات العاطلين عن العمل يتظاهرون باستمرار منذ سنوات أمام البرلمان في الرباط، مطالبين بالدخول إلى الوظيفة العامة. وقد علقوا حركتهم منذ أسبوعين بعدما تلقوا ضمانات من الحكومة.

تنازلات من الحكام ...والشعب يطلب المزيد

وفي الجزائر دعا ناشطون إلى تنظيم مسيرة احتجاجية في 12 شباط/فبراير الجاري بمدينة وهران، ثاني أكبر المدن الجزائرية. وتزامنت هذه الدعوة مع إعلان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أمس الخميس، عزمه البدء على العمل على رفع حالة الطوارئ، المستمرة منذ 19 عاما، "في أقرب الآجال". يذكر أن الجزائر شهدت أعمال شغب متفرقة والعديد من حالات الانتحار العلنية في الأسابيع الماضية، لا سيما من جانب شباب يحتجون على ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم المساواة وغياب الديمقراطية.

ورغم التنازلات التي أعلن عنها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح يوم الأربعاء بعدم الترشح مرة أخرى وعدم توريث السلطة، فقد احتشد أكثر من 20 ألف متظاهر مناهض للحكومة أمس الخميس في العاصمة صنعاء في أكبر حشد منذ بدء المظاهرات قبل أسبوعين.

وفي الأردن غير العاهل الاردني الملك عبد الله تحت ضغط الشارع الأردني رئيس وزرائه وكلف معروف البخيت تشكيل حكومة جديدة، مطالبا باتخاذ خطوات سريعة وملموسة لبدء الإصلاح السياسي. يأتي ذلك عقب احتجاجات واسعة في عمان. ولم تحظ التعديلات بقبول لا من الشارع ومن المعارضة الإسلامية. وتطلب الأمر اجتماعا بين الملك عبد الله والأحزاب الإسلامية، التي أكدت أن العاهل الأردني قد "أبدى تفهمه للمطالب"، مؤكدا أنه رغبته في "الإصلاح"، الذي يفضي إلى "مرحلة جديدة مختلفة.

قمع للمتظاهرين في سوريا والسودان

أما في سوريا، فقد دعا ناشطون عبر الانترنت لاسيما من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، على غرار "فيسبوك" إلى التظاهر يومي الجمعة والسبت. وفي سياق متصل أعلنت المنظمة الحقوقية الدولية هيومان رايتس ووتش أمس الخميس إن السلطات السورية لم تتدخل عندما تعرض 15 شخصا للضرب لدى محاولتهم تنظيم تجمع على ضوء الشموع تأييدا للثورة المصرية.ونقلت المنظمة ومقرها نيويورك عن ناشطين قولهم إن 20 رجلا في ثياب مدنية ضربوا وفرقوا 15 متظاهرا تجمعوا أمام مركز للشرطة في منطقة باب تومة يوم الأربعاء.

ووفقا لوكالة رويترز، فإن ناشطين سوريين حاولوا تنظيم احتجاجات يومية تضامنا مع المتظاهرين المصريين هذا الأسبوع. وكان يشارك في كل مرة ما بين 30 و50 شخصا فقط ومنع الانتشار الأمني الكثيف معظم المتظاهرين من مواصلة مظاهراتهم. لكن ناشطين يتوقعون أعدادا اكبر يوم السبت حيث ستكون الاحتجاجات موجهة أكثر إلى الحكومة السورية.

وعن الأوضاع في السودان قالت منظمة هيومان رايتس ووتش أمس الخميس إن السلطات السودانية استخدمت القوة المفرطة في تفريق متظاهرين مناوئين للحكومة إلى درجة أن طالبا قد توفي متأثرا بجراحه، وفق أنباء متطابقة. وكان مئات الطلاب تظاهروا في العاصمة الخرطوم ومدين أم درمان المجاورة مطلع هذا الأسبوع، بعدما دعت مجموعة على موقع فيسبوك لاحتجاجات حفزتها أحداث مصر وتونس. ووفق هيومان رايتس ووتش فإن نحو 20 متظاهرا لا زالوا في عداد المفقودين وحذرت من إمكانية أن يتعرض أولئك للتعذيب.

(ش.ع / د.ب.أ / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: حسن زنيند