نظرة على المشهد السياسي العراقي قبيل الإعلان عن نتائج الانتخابات

أكثر من شهر مضى على اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية، ولكن نتائجها لا تزال في طي التدقيق والكتمان وسط اتهامات بالتزوير وعدم المصداقية. الا ان المراقب للشأن العراقي يعرف أن نتائج الانتخابات هي ليست وحدها ما يقض مضاجع ساسة العراق، بل ان نتائج المداولات والمباحثات التي تجري خلف الكواليس بين زعماء الكتل والقوائم الفائزة في الانتخابات من أجل تشكيل الحكومة وتقسيم الوزارات بينها أضحت سباقاً محموماً. ويبدو ان المساومات على قبول نتائج الانتخابات بات مشروطاً بتوزيع الحقائب الوزارية الذي أصبح اليوم محور المباحثات الجارية بين زعماء الأحزاب العراقية.

نتائج بين الرفض والقبول

بعد أن رفضت زعامات بعض الكتل التي اشتركت في الانتخابات النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات وتشكيل جبهة تضم رافضي نتائج الانتخابات، قامت الحكومة العراقية باستقدام فريق دولي من أربعة خبراء دوليين يعملون تحت إشراف البعثة الدولية للانتخابات العراقية لمراجعة عملية الانتخابات والنظر في شكاوى التزوير كمحاولة منها للتخفيف من حدة الاعتراضات. وقال الفريق انه سينتهي من تحقيقاته وسيعلن نتائجه في يوم الخميس القادم. مدير عمليات البعثة مازن ثويب وصف لوكالة رويترز للأنباء التقدم الحاصل في هذا السياق "بالطيب للغاية"، معربا عن اعتقاده من أن فريق التقييم سيكون قادراً على نشر بيان نهائي في 19 من الشهر الحالي. الجدير بالذكر أن المنظمة التي ينتمي إليها الخبراء كانت قد أشارت في وقت سابق إلى أن الانتخابات كانت نزيهة إلى حد بعيد. وفي تطور مشابه قامت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإلغاء 227 صندوق اقتراع ثبت حدوث تزوير فيها. ولكن ذلك لم يكن كافياً لإرضاء الأحزاب المعترضة على نتائج الانتخابات، إذ أكد عدد من زعماء هذه الأحزاب ان الاعتراف بحدوث عمليات تزوير في بعض الصناديق هو دليل كاف على عدم نزاهة العملية برمتها، وان حجم التزوير أكبر من ذلك بكثير. وكما نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن سليم عبد الله، القيادي في الحزب الإسلامي العراقي، قوله "نعتقد أن هذا الإعلان مخالف للحقيقة لان أعداد الصناديق التي تعرضت لعمليات تزوير هي أضعاف ذلك بكثير سواء كان ذلك في بغداد أو في بقية المحافظات العراقية الأخرى."

وعن ردود الفعل المتوقعة للأحزاب الرافضة للانتخابات عند تقديم نتائج التقرير الدولي صرح حسين الفلوجي عضو مؤتمر أهل العراق ومرشحه في جبهة التوافق العراقية (السنية) لوكالة الأنباء العراقية في وقت سابق بأنه في حالة خلو التقرير "من المفاجأة باتجاه كشف التزوير" فأن الفريق سيضيف "رصيداً آخر إلى قائمة عدم حيادية المجتمع الدولي وعدم حيادية المنظمة الدولية تجاه القضية العراقية."

استحقاق انتخابي أم وطني

بعد جولات المباحثات الطويلة التي كانت مدينة أربيل العراقية مسرحاًً لها، بدأت بعض الكتل المعترضة ومنها جبهة التوافق الوطني (السنية) على سيبل المثال بالتحدث عن إنشاء حكومة تقوم على مبدأ الاستحقاق الوطني بدل الانتخابي، تضم كل الأطراف الرئيسية التي اشتركت في الانتخابات بغض النظر عن النتائج. وهو ما أصطدم برفض قائمة الائتلاف العراقي الموحد (الشيعية)، التي أكدت ان الحكومة يجب أن تقوم على أساس الاستحقاق الانتخابي لكل قائمة اشتركت في الانتخابات. جاء هذا الرفض على لسان رئيس الكتلة السيد عبد العزيز الحكيم الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية تشترك فيها جميع الأحزاب والتيارات السياسية التي حصلت على مقاعد في البرلمان.

حقيبة الداخلية: من سيحصل عليها؟

تدل تصريحات الزعماء العراقيين على وجود صراع على حقيبة وزارة الداخلية العراقية. أطراف هذا الصراع هي الائتلاف وجبهة التوافق و"القائمة العراقية" التي يترأسها رئيس الوزراء السابق أياد علاوي وتضم شخصيات علمانية. الجدير بالذكر انه قد أثيرت الكثير من الاتهامات حول سياسة هذه الوزارة، التي يدير شؤونها أحد أعضاء الائتلاف العراقي، بعد العثور على سجن سري لتعذيب المعتقلين. ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عدنان الدليمي الذي ينتمي لأحد القوى المنضوية تحت جبهة التوافق مطالبته بحقيبتي الداخلية والدفاع إضافة إلى الخارجية، معللاً ذلك أن هذه المطالبة جاءت بعد أن "فقدت وزارتا الدفاع والداخلية ثقة المواطن العراقي، وامتهانها من أفراد وأحزاب."

من جانبه أعتبر الائتلاف العراقي الموحد أن المطالبة بحقيبة الداخلية تعتبر من الخطوط الحمراء، وهو ما جاء على لسان ضياء الدين الفياض، القيادي في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في تصريح للوكالة الوطنية للأنباء (نينا) قائلاً "إن الائتلاف لن يضحي" بوزارة الداخلية مهما كانت الأسباب، مشيراً إلى إن مرشح الائتلاف لوزارة الداخلية لم يتم تحديده حتى الآن، ولكن يبقى وزير الداخلية الحالي باقر جبر صولاغ هو المرشح الذي يفضله الائتلاف.