تقرير: مئات الانتهاكات بحق الصحفيين في اليمن من كل الأطراف

أعلنت نقابة الصحفيين اليمنيين مساء السبت (السادس من يناير/ كانون الثاني 2018) أنها رصدت 300 حالة انتهاك منذ مطلع العام 2017 طالت صحفيين ومصورين وعشرات الصحف والمواقع الإلكترونية ومقار إعلامية وممتلكات صحفيين.

وقال تقرير للنقابة اطلعت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منه "إن جماعة الحوثي تورطت بـ204 حالات انتهاك من إجمالي الانتهاكات، فيما ارتكبت جهات حكومية تتبع الحكومة الشرعية 54 حالة انتهاك، وارتكب مجهولون 28  حالة والتحالف العربي ثماني حالات، يليه الحراك الجنوبي بثلاث حالات، وأنصار الشريعة (تنظيم القاعدة) بحالتين ونشطاء في وسائل التواصل الاجتماعي بحالة واحدة".

وأوضح التقرير أن الانتهاكات تنوعت بين الاختطافات والاعتقالات وحجب المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، ثم الاعتداءات والتهديدات وحملات التحريض، يليها الشروع بالقتل ثم المصادرة والنهب لممتلكات الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأضاف التقرير: "هناك أيضاً 11 حالة محاكمة و11 حالة تعذيب لصحفيين في المعتقلات وثماني حالات إيقاف رواتب، وإيقاف عن العمل طالت مئات الصحفيين، وثماني حالات منع عن التغطية ومنع عن الزيارة وخمس حالات إيقاف لوسائل إعلام، وثلاث حالات قتل وثلاث حالات إصدار لوائح وتعميمات قمعية".

وأردف التقرير: "لا يزال هناك 14 صحفياً مختطفاً، منهم 13 لدى جماعة الحوثي منذ ما يزيد عن العامين، بينهم صحفي مختف قسرياً هو وحيد الصوفي، وصحفي لا يزال مختطفاً لدى تنظيم القاعدة بحضرموت هو محمد المقري".

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات لم تتوقف عند الاعتداءات والقتل والمصادرة والحجب والتهديد والإيقاف والتعذيب والاختطافات "بل وصل إلى إصدار لوائح قمعية من وزارة الإعلام التابعة لجماعة الحوثي التي أصدرت لائحتين خاصة بالإعلام المرئي والمسموع والمقروء والإلكتروني تفتقد للمسوغ القانوني والدستوري".

وتابع التقرير قائلاً: "تتضمن اللائحتان نصوصاً قمعية لوسائل الإعلام والصحفيين، ناهيك عن تعميم على المطابع بمنع طباعة الصحف أو المنشورات إلا بالرجوع لوزارة الإعلام".

وتزداد حجم الانتهاكات الإعلامية في اليمن جراء الحرب التي تشهدها البلاد منذ نحو ثلاثة أعوام، بين مسلحي الحوثيين من جهة، وقوات الجيش الحكومي بمساندة قوات التحالف العربي من جهة ثانية.

ي.أ/ ح.ح (د ب أ)