نوري المالكي يتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي

أُعلن في العاصمة العراقية بغداد مساء يوم أمس الثلاثاء عن تحالف ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة المنتهية ولايته نوري المالكي مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، منافسه الرئيسي الذي يضم أطيافاً شيعية في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بهدف تشكيل الحكومة المقبلة. وجاء في البيان الذي قرأه عبد الرزاق الكاظمي، أحد مستشاري المسؤول البارز في الائتلاف الوطني العراقي إبراهيم الجعفري: "لقد تم الاتفاق على إعلان تشكيل الكتلة النيابية الأكبر من خلال التحالف بين الكتلتين وهي خطوة أساسية للانفتاح على القوى الوطنية الأخرى". وأضاف أن الائتلاف الجديد "عازم على توفير مستلزمات العملية السياسية وأهمها بناء نظام برلماني وتشكيل حكومة عراقية وفق مواصفات الوطنية والكفاءة (..) وترشيح رئيس لمجلس الوزراء يلتزم ببرنامج" الائتلاف.

ويهدف هذا التحالف كذلك إلى مواجهة القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، والتي حصلت على 91 مقعداً بعد حصولها على تأييد كبير في المناطق السنية. يُذكر أن النتائج النهائية للانتخابات أظهرت أن ائتلاف دولة القانون حصل على 89 مقعداً من أصل 325 في البرلمان، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على 70 مقعداً. وجاء هذا الاتفاق بعد يوم واحد من بدء موظفي اللجنة الانتخابية إعادة فرز 2.5 مليون صوت انتخابي في العاصمة بغداد، بعد أن اعترض ائتلاف دولة القانون على هذه النتائج.

الاقتراب من تشكيل حكومة

من جانبه أوضح حيدر العبادي المسؤول في دولة القانون وعضو حزب الدعوة بزعامة المالكي إن الاتفاق وقعه ممثلون عن الائتلافين لتشكيل كتلة برلمانية ستقوم بتعيين رئيس الوزراء. وبذلك يقترب عدد المقاعد التي يشغلها الائتلافان من 163 مقعداً التي تلزم لتشكيل الحكومة المقبلة. لكن وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن المسؤول نفسه أن الائتلافين لم يتوصلا بعد لحل لأكبر المشاكل التي تواجه هذا التحالف، وهي اختيار من سيشغل منصب رئيس الوزراء. يُذكر أن التحالف الكردستاني المكون من الحزبين الكرديين الرئيسيين في إقليم كردستان، كان قد أعلن في وقت سابق أنه سينضم إلى الكتلتين في حال تحالفهما.

مجلس الرئاسة يحث على تشكيل الحكومة بأسرع وقت

من جانب آخر حذر مجلس الرئاسة في العراق أمس الثلاثاء من المزيد من التأخير في تشكيل حكومة جديدة، لأن هذا من شأنه أن يعيد البلاد إلى دائرة العنف بعد انتخابات مارس آذار العامة التي لم تسفر عن فائز واضح. وجاء تحذير المجلس بعد أن قدمت كتلة المالكي، التي طالبت من قبل بإعادة فرز أصوات بغداد، شكوى جديدة تطلب فيها وقف هذه العملية، قائلة إن مفوضية الانتخابات تستخدم إجراءات غير مناسبة قد تؤدي إلى نتائج غير دقيقة.

وحذر المجلس المكون من الرئيس جلال الطالباني ونائبيه، طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، من أن استمرار التأخير يمكن أن يعطل العملية الانتخابية والسياسية برمتها ويؤدي إلى تجزئتها. وشدد المجلس في بيان على ضرورة عدم إطالة أمد الفراغ الدستوري في البلاد.

(هـ.إ./رويترز/ د.ب.أ/أ.ف.ب)

مراجعة: عماد مبارك غانم