اعتقالات جراء احتجاجات في فرنسا على قانون العمل

عاد هدوء نسبي إلى الشوارع الفرنسية بعد ليلة حامية تمّ فيها اعتقال أكثر من مائة متظاهر وإصابة 24 ضابطا ليل الخميس (29 أبريل/ نيسان 2016) إثر اندلاع اشتباكات أثناء احتجاجات بمدن فرنسية ضد إصلاحات مقترحة لقانون العمل.

وذكرت شرطة باريس صباح اليوم الجمعة أنها تحتجز ما يزيد عن 24 شخصا على خلفية عمليات الشغب والحرق ليلة الخميس. وقد أضرم عمال مضربون النار في إطارات السيارات وشارك عشرات الآلاف من المحتجين في مسيرات جابت شوارع باريس ورين ونانت ومرسيليا وغيرها من المدن.

وقال وزير الداخلية برنار كازنوف إن ثلاثة ضباط أصيبوا بجروح بالغة في اشتباكات وقعت في العاصمة الفرنسية وأن أحدهم في حالة خطيرة. وأضاف الوزير في تصريحات أدلى بها في مدينة ليون "أدعو منظمي هذه المظاهرات إلى إدانة الاضطرابات التي أحدثتها هذه القلة من المشاغبين".

وتقول نقابة سي.جي.تي العمالية القوية إن القانون الذي سيدرسه البرلمان الأسبوع المقبل سيعطي لأصحاب الأعمال فرصا للالتفاف على القوانين بشأن حقوق العمال الرئيسية خاصة منح المدراء حريات أكبر في وضع بنود الأجور والراحة وأجور ساعات العمل الإضافية.

وتستبعد النقابات العمالية بأن يعمل التشريع المقترح على التصدى لمعدل البطالة إلى دون العشرة بالمائة. ومطالب المعارضين تتمثل بسحب تام لنص مشروع القانون الذي ينظر إليه كتهديد للأمن الوظيفي وخصوصا بالنسبة للشباب.

وقال مقرر المشروع النائب الاشتراكي كريستوف سيروغ أمس الخميس أمام الجمعية الوطنية "لا تزال هناك نقاط تحتاج إلى توضيح"، لكن "اعتقد أننا قادرون على الحصول على الغالبية". لكن النقابات العمالية تعتبر المشروع "خطا احمر" لأنه يقلب الأمور رأسا على عقب عبر إعطاء الأولوية لمصلحة الشركات على حساب الموظفين.

و.ب/ع.ش (أ.ف.ب، رويترز)