هل تطيح تصريحات بولتون باستراتيجية دفاع ترامب؟ – DW – 2020/1/28
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

هل تطيح تصريحات بولتون باستراتيجية دفاع ترامب؟

٢٨ يناير ٢٠٢٠

تتوالى تسريبات من الكتاب المنتظر للمستشار القومي السابق للرئيس الأمريكي، من شأنها الإطاحة على ما يبدو باستراتيجية الدفاع عن ترامب في قضية عزله.

https://p.dw.com/p/3Wutq
USA Sicherheitsberater John Bolton
صورة من: Getty Images/AFP/D. Leal-Olivas

تواصل "نيويورك تايمز" الأمريكية في نشر تسريبات عن مسودة مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون التي لم تنشر بعد.

وجاء فيه ما كتب بولتون بأن الرئيس دونالد ترامب يقدم بشكل أساسي خدمات لقادة مستبدين، من بينهم رئيسا تركيا والصين.

وكانت الصحيفة الأمريكية قد ذكرت في وقت سابق اعتمادا على المسودة ذاتها، أن ترامب أظهر أمام  بولتون عن رغبته في مواصلة تجميد 391 مليون دولار من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، حتى يقوم المسؤولون هناك بالمساعدة في إجراء تحقيق بشأن منافسيه السياسيين، داعما بذلك اتهامات الديموقراطيين ضد الرئيس ترامب حول خطته في وقف المساعدات لأوكرانيا حتى تقوم السلطات هناك بفتح تحقيق ضد نجل جو بايدن أبرز منافسه من الحزب الديمقراطي. 

ولهذه الشهادة أهمية قصوى على سير المحاكمة الجارية في مجلس الشيوخ لعزل ترامب.

ووفقا للصحيفة، ردّ المدعي العام بيل بار على القلق الذي أبداه بولتون بالطلب من وزارة العدل التحقيق بشأن شركات في تركيا والصين. وقال بار نفسه إنه يخشى من أن ترامب كما يبدو لديه تأثير مفرط على تحقيقات هي في العادة مستقلة، وفق مسودة كتاب  بولتون.

وكتب  بولتون أن بار أشار تحديدا إلى محادثات الرئيس مع نظيره الصيني شي جينبينغ فيما يتعلق بشركة الاتصالات الصينية "زد تي إي".

وكان ترامب قد تدخل شخصيا في أيار/ مايو 2018 للإيعاز لوزارة التجارة بتخفيف العقوبات المفروضة على "زد تي إي" والتي دفعتها إلى شفير الانهيار، بينما كانت الشركة متهمة من قبل مسؤولين أمريكيين بانتهاك العقوبات على إيران وكوريا الشمالية.

 

جون بولتون أقيل أم استقال... هل يكذب ترامب؟

 

وأشار بار أيضا إلى تصريحات ترامب للرئيس التركي رجب طيب أردوغان في 2018 بشأن التحقيق الأميركي المتعلق بمصرف تركي، وفق تقرير تايمز.

وقد أبدى ترامب أفضلية لقادة مستبدين على الحلفاء الغربيين التقليديين لواشنطن، وهو ما ظهر بوضوح خلال استقباله الحار لأردوغان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض.

ومعلومات بولتون هذه قد تصبح مفصلية بالنسبة للجمهوريين الذين يدافعون على ترامب باستماثة فيما بات يعرف بـقضية "أوكرانيا غيث".

زعزعة لدفاع ترامب

وبدا واضحا أن ما كشف عنه بولتون زعزع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ (53 من أصل مئة) الذين رفضوا حتى الآن استدعاء المستشار السابق للإدلاء بإفادته، كما يريد الديموقراطيون.

وقال ثلاثة جمهوريين معتدلين على الأقل -- ميت رومني وسوزان كولينز وليزا موركوسكي – إنه يمكنهم التصويت لمصلحة الاستماع لبولتون.

وفي الوقت الذي يتهم فيه الديموقراطيون ترامب "باستغلال السلطة" و"عرقلة عمل الكونغرس" في تصويت في 18 كانون الأول/ ديسمبر، يرى الجمهوريين أنها محاولة من قبل منافسيهم لـ "تلطيخ سمعة" الرئيس.

من جهته نفى ترامب ما ذكره بولتون. وصرح "لم أقل يوما ذلك" لجون بولتون، متهما مستشاره السابق الذي أقيل في أيلول/سبتمبر أنه يريد "تسويق كتابه".

"حق الرئيس في القلق"

وبات على محامي الدفاع حاليا تغيير استراتيجية الدفاع وجرها نحو نقطة التسويق هذه للتشكيك في صدقية المستشار القومي السابق، بعد ما كان تركيزهم منصبا أولا في إثبات "حق شعور" الرئيس بالقلق من "فساد" ممكن لبايدن ونجله في أوكرانيا.

وكانت المدعية السابقة لولاية فلوريدا بام بوندي قد أشارت في جلسة الاثنين إلى أن هانتر بايدن ما كان "على الأرجح" سيحصل على وظيفة في "بوريسما" لو لم يكن والده نائبا للرئيس، مذكرة بأن كثيرين حينذاك عبروا عن استيائهم من "تضارب ظاهر في المصالح". كما أشارت إلى أن بايدن توصل إلى إقالة النائب العام الأوكراني المكلف مكافحة الفساد، لحماية الشركة التي يعمل فيها ابنه.

 

 

وجاء رد الديموقراطين عبر النائب آدم شيف الذي يقود فريق الادعاء في قضية عزل ترامب، بانتقاد المحامين لأنهم لم ينجحوا في توضيح "لماذا ابدى الرئيس اهتماما بهانتر بايدن فقط عندما ترشح والده جو بايدن للرئاسة".

ويفترض أن يجري هذا التصويت في بداية الأسبوع المقبل بعد انتهاء حجج الدفاع، بينما يكون أعضاء مجلس الشيوخ قد أعدوا أسئلتهم كتابيا لطرحها على الطرفين.

ويكفي أن ينضم أربعة جمهوريين إلى الديموقراطيين ليتم استدعاء بولتون الذي كان قد صرح أنه سيوافق على طلب للمثول أمام الكونغرس. لكن حتى إذا كسب الديموقراطيون هذه المعركة، يبدو أنهم سيخسرون القضية في نهاية الأمر. فالدستور يحدد أغلبية الثلثين لتبني قرار لإقالة رئيس. ولتحقيق ذلك يفترض أن ينشق عشرون جمهوريا، وهذا لا يبدو مرجحا إطلاقا إلى غاية اللحظة.

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

 

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد