ما العلاقة بين اقتناء الأسلحة والصحة العقلية والقتل الجماعي؟ – DW – 2022/6/5
  1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

ما العلاقة بين اقتناء الأسلحة والصحة العقلية والقتل الجماعي؟

٥ يونيو ٢٠٢٢

تهدر مئات الأرواح سنوياً في الولايات المتحدة بسبب عمليات إطلاق النار الجماعي. ومؤخراً بدأ سؤال يطفو على السطح: ترى ما هي علاقة الإصابة بالأمراض العقلية وسهولة امتلاك الأسلحة النارية بحوادث القتل العنيفة في البلاد؟

https://p.dw.com/p/4CHg3
رجل يحمل سلاحاً آلياً بأحد المتاجر المتخصصة بالولايات المتحدة (ارشيف 7/1/2016)
بحسب الإحصائيات فإنه في عام 2010 كان الانتحار مسؤولاً عن 61٪ من الوفيات المرتبطة بالأسلحة النارية (أرشيف)صورة من: picture alliance / abaca

بعد كل إطلاق نار جماعي، تظهر الحجج التي تثبت العلاقة بين العنف والمرض العقلي للفرد وانتشار الأسلحة الفتاكة. في النهاية فإن المحصلة النهائية واحدة: مزيد من الأرواح المهدرة، ومزيد من النقاش الذي لا ينتهي دون الاقتراب من فهم سبب وقوع تلك الحوادث.

يمكن أن يؤدي الربط بين الهجمات العنيفة بالأسلحة النارية والأمراض العقلية إلى وصم الأشخاص المصابين بأمراض عقلية بالفعل، على الرغم من حقيقة أن المصابين بأمراض عقلية من غير المرجح بشكل دائم أن يكونوا مرتكبي أعمال عنف. هناك العديد من الأساطير المهمة التي يجب دحضها حول هذه العلاقة والحقائق التي يجب توضيحها.

واستعرضت صحيفة سياتل تايمز الدراسات العلمية، وتحدثت مع الخبراء وفحصت قوانين الولايات والقوانين الفيدرالية المتعلقة بالسلاح للإجابة على الأسئلة الأساسية حول الصحة العقلية، والعنف باستخدام الأسلحة النارية وما نعرفه عن العوامل التي تسهم في الوفيات نتيجة ذلك.

ما العلاقة بين المرض النفسي والعنف؟

بحسب الصحيفة، وجدت دراسات بحثية متعددة أن الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يعانون من حالات صحية عقلية ليسوا عنيفين بشكل دائم تجاه الآخرين. ومن المرجح أن يستخدم الشخص المصاب باضطراب نفسي - مثل الاكتئاب - مسدسًا لإيذاء نفسه أكثر من أي شخص آخر.

وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC، فإنه في عام 2010 كان الانتحار مسؤولاً عن 61٪ من الوفيات المرتبطة

بالأسلحة النارية - ومعظم الأشخاص الذين ماتوا بالانتحار استخدموا سلاحًا ناريًا.

من ناحية أخرى، تشير بعض الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض عقلية خطيرة - مثل الفصام - هم أكثر عرضة لارتكاب جريمة عنيفة من الأشخاص الذين لم يتم تشخيص صحتهم العقلية، حيث وجدت إحدى الدراسات أن 2.9 ٪ يمثلون خطراً بين أولئك الذين تم تشخيصهم بمرض عقلي مقارنة بـ 0.8 ٪ للأشخاص مع عدم وجود مرض عقلي.

لكن العدد الإجمالي للجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بأمراض مرتبطة بالصحة العقلية يشكل جزءًا صغيرًا من إجمالي جرائم العنف. وفقًا لتقرير عام 1990 الذي تم الاستشهاد به على نطاق واسع من المعهد الوطني للصحة العقلية، فإن الأشخاص المصابين بمرض عقلي ارتكبوا 4٪ فقط من جرائم العنف.

وترتفع احتمالية ارتكاب شخص ما لجريمة عنيفة إلى حوالي 10٪ عندما يعاني الفرد أيضًا من اضطراب تعاطي المخدرات. ومع ذلك، عندما ينخرط الأشخاص المصابون بمرض عقلي في سلوك عنيف، فعادةً ما يكون ذلك للأسباب نفسها مثل الأشخاص الذين لم يتم تشخيص صحتهم العقلية: قد يشعر الأشخاص باليأس ويعانون من ظلم شديد متعلق بالعمل، أو المدرسة، أو النواحي المالية أو العلاقات الشخصية.

عوامل خطر تزيد من الميل للعنف الجماعي

يظهر نوعان من الأنماط الرئيسية في تاريخ عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة. أولاً وقبل كل شيء، يميل الجناة إلى أن يكونوا رجالًا.

وفقًا لمشروع العنف، وهو مؤسسة بحثية غير حزبية غير ربحية، فإنه من بين 172 من منفذي عمليات القتل الجماعي الذين تمت دراستهم، كان 95 ٪ منهم من الذكور. من بين حوادث إطلاق النار في المدارس أو الجامعات، يتسم المنفذون الذكور في الغالب بأنهم أصغر سنًا ولكن لديهم تاريخ من الصدمات أو التنمر أو مشاعر الرفض. عندما يتعلق الأمر بالعرق، فإن 52.3٪ من منفذي الهجمات هم من البيض، يليهم 20.9٪ من السود، و8.1٪ من اللاتينيين.

بالإضافة إلى تعاطي المخدرات، اقترح بعض العلماء أن الأشخاص المصابين بمرض عقلي قد يكونون أكثر عرضة للعنف عندما نشأوا أيضًا في حالة فقر، أو وقعوا ضحية لجريمة، أو تعرضوا لصدمة مبكرة، أو يعيشون في حي به الكثير من الجرائم.

ويعاني حوالي 22٪ من البالغين في واشنطن من مرض عقلي، وفقًا لتقرير 2021 الصادر عن منظمة الصحة العقلية الوطنية الأمريكية غير الربحية، مما يجعل الولاية تحتل المرتبة السادسة كأعلى ولاية ترتفع بها معدلات الإصابة بالأمراض العقلية. ومع ذلك، فإن ما يقرب من 1 من كل 4 بالغين في واشنطن يعانون من مرض عقلي أفادوا أنهم لم يتمكنوا من الحصول على العلاج، غالبًا بسبب نقص التأمين أو التغطية المالية الكافية، وقلة أعداد مقدمي الخدمة والوصم المجتمعي.

عماد حسن