هيومن رايتس وواتش تنتقد سياسة واشنطن بخصوص حقوق الإنسان

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس وواتش" للدفاع عن حقوق الإنسان أن عام 2005 حمل أدلة جديدة على أن التعذيب وإساءة المعاملة كانا جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية إدارة الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش في مواجهة الإرهاب، الأمر الذي أسهم في إضعاف حركة الدفاع عن حقوق الإنسان في العالم. وندد التقرير السنوي للمنظمة الذي تابع تطورات حقوق الانسان في العالم خلال العام الماضي، ندد بسياسة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض حلفائها الذين يروجون لحقوق الإنسان ولكنهم لا يحترمونها. كما شدد على ما أسماه "النفاق" في الخطاب الأمريكي، إذ أن خطاب واشنطن للعالم ـ كما تقول "هيومن رايتس وواتش" التي تتخذ من نيويورك مقرا لها ـ هو " طبقوا ما أدعو إليه وليس ما أقوم به". واعتبرت المنظمة غير الحكومية أنه من ضمن العوامل الأساسية التي جعلت الولايات المتحدة تفقد مصداقيتها على صعيد حقوق الإنسان هو"لجوء الحكومة الأمريكية الى التعذيب و في الوقت ذاته دفاعها عنه". وأشارت المنظمة إلى أنه "بات مؤكدا خلال العام 2005 أن سوء معاملة معتقلين لم يكن من فعل بعض العناصر السيئة في القيادات الدنيا،" بل أنه "يعكس خياراً سياسياً مدروساً تتبناه القيادة العليا"، حسب ما جاء في مقدمة التقرير التي كتبها كينيث روث، المدير التنفيذي للمنظمة. ورأت المنظمة أن رفض الرئيس الأمريكي جورج بوش توقيع قانون ضد المعاملة غير الإنسانية والمهينة وضغوط نائبه تشيني لاستثناء وكالة الاستخبارات المركزية من تطبيق مثل هذا القانون "يشكلان دليلين فاضحين على أن المسألة عكس ذلك تماما."

انتهاك حقوق الانسان تحت ستارالحرب على الإرهاب

في الوقت الذي أقرت المنظمة في التقرير، على لسان مديرها التنفيذي، بأن "محاربة الإرهاب أمر شديد الأهمية بالنسبة لحقوق الإنسان"، إلا أنها أكدت بما لايدع مجالا للشك أن استخدام أساليب غير قانونية ضد إرهابيين مفترضين "أمر خاطئ وعكسي النتائج أيضاً". وأضاف مسؤول المنظمة الدولية أن الأساليب غير القانونية "أدت إلى زيادة قدرة الإرهابيين على تجنيد الناس وأضعفت الدعم الشعبي لجهود مكافحة الإرهاب." كما أوجدت مجموعة من المحتجزين الذين لا سبيل إلى ملاحقتهم قضائياً. في هذا السياق أفادت "هيومن رايتس ووتش" بأنها قامت بتوثيق كثير من الانتهاكات الخطيرة التي لا يمكن تصنيفها كالحرب على الإرهاب مشيرة إلى أن دول كثيرة لجأت الى استخدام "الحرب على الإرهاب" سلاحاً لمهاجمة خصومها السياسيين، مصنفةً إياهم كـ "إرهابيين إسلاميين". وفي سياق متصل بحقوق الإنسان في ظل الحرب على الإرهاب أشارت المنظمة الى قضية "اختفاء" معتقلين متهمين بما يسمى بالإرهاب يعتقد ان الولايات المتحدة سلمتهم الى دول ثالثة. وانتقد التقرير في هذا السياق "شركاء" الولايات المتحدة الأمريكية مثل بريطانيا وكندا ودول الاتحاد الأوروبي لأنهم "حاولوا إضعاف آليات الحماية الدولية الأساسية" من خلال إرسال المشتبه بهم إلى دولٍ يرجح أن تخضعهم للتعذيب، استنادا الى تعهدات لا قيمة لها بأن تلك الدول ستحسن معاملتهم، كما تفعل بريطانيا، أو من خلال السعي الى تخفيف أحكام معاهدة جديدة تجرم حالات الاختفاء ألقسري، كما هو الحال مع كندا. أما الاتحاد الأوروبي فانه ـ حسب المنظمة الإنسانية ـ يواصل إعطاء حقوق الإنسان مكانة ثانوية في علاقاته بالدول الأخرى التي يراها مفيدةً في مكافحة الإرهاب، مثل روسيا والصين والمملكة العربية السعودية. وانتقدت المنظمة الاتحاد الأوروبي بشكل خاص لأنه لم يعمد الى سد الثغرة التي خلفها غياب الولايات المتحدة عن ميدان الدفاع عن حقوق الإنسان.

الشرق الأوسط

وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في التقرير إن انتهاك حقوق الإنسان ما يزال ضعيفا في عدة دول شرق أوسطية وإن هذه الدول شهدت أعمال تعذيب على نطاق واسع. وأشارت المنظمة بصفة خاصة الى تراجع وضع حقوق الإنسان في العراق وإيران "بشكل ملحوظ" في العام المنصرم، في حين سُجل بعض التحسن الطفيف في دول أخرى. ورأت المنظمة أن حرية التعبير عن الرأي بما في ذلك في المواقع الإلكترونية تُقمع باستمرار في هذه المنطقة. وجاء ذكر المملكة العربية السعودية مقرونا كالعادة بتنفيذ عقوبة الإعدام في هذا البلد. ورغم الإصلاحات التي نفذتها السعودية والانتخابات البلدية إلا أن الإصلاحات هذه كانت "عرجاء وغير مناسبة،" حسب ما ورد في التقرير الذي تطرق الى القيود المفروضة على مشاركة المرأة في الترشح والتصويت والمنع من العمل والدراسة والسفر دون مرافق. وتطرق التقرير إلى العنف والتمييز ضد الأكراد في سوريا وإلى وجود 15 ألف شخص في سجون مصر بموجب قانون الطوارئ المعمول به وتعذيب وإساءة معاملتهم"بشكل منتظم". ولفتت المنظمة النظر إلى ستمرار الوضع "الخطير" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة مشيرة الى أن "القوات الإسرائيلية نفذت عمليات اعتقال يومية وعمليات عسكرية في المناطق الفلسطينية" ولكنها غالبا "فشلت في استخدام كل الوسائل الممكنة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.