وثيقة جديدة تثبت جرائم جهاز مخابرات ألمانيا الشرقية

عثرت الهيئة التي تحتفظ بأرشيف جهاز استخبارات جمهورية ألمانيا الشرقية الآفلة (شتازي) على وثيقة تدل على أن النظام الشيوعي أمر بإطلاق النار بلا شروط على كل الفارين من جمهورية ألمانيا الشرقية إلى الغرب بمن فيهم الأطفال والنساء. وجاء في الوثيقة التي عثر عليها فرع في أرشيف "شتازي" في مجدبورغ (شرق ألمانيا) أمر قائل: "لا تترددوا في استخدام أسلحتكم النارية حتى وإن كان انتهاك الحدود قد تم من قبل نساء وأطفال، فغالبا ما يستخدم الخونة هؤلاء"، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.

ترخيص بالقتل

كذلك أمرت الوثيقة بـ"اعتقال وتصفية" الفارين، وقالت ماريان بيرتلير رئيسة مكتب ملفات شتازى لصحيفة فرانكفورتر الجمانيه تسايتونج أمس الأحد(12 أغسطس/آب) إن الوثيقة مهمة جدا لأن القادة السياسيين وقتها كانوا ينكرون دائما وجود أوامر بالقتل. وتتضمن الوثيقة أوامر صدرت في مذكرة داخلية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 1973 لوحدة خاصة من جهاز "شتازي" تشكلت عام 1968 وبقيت تعمل حتى 1985. كانت الوحدة تسرب عناصرها بين جنود حرس الحدود لكي يشجعوا زملاءهم على قتل المتسللين.

وفي تصريح لصحيفة فيلت أم زونتاج، اعتبر المؤرخ هوبرتوس كنابي مدير نصب هوهنشونهاوزن التذكاري لضحايا نظام شتازي في برلين أن الوثيقة تشكل ترخيصا للقتل عند حدود ألمانيا الشرقية. وشدد المؤرخ على أنه بعد سقوط نظام ألمانيا الشرقية عام 1989 لم يعاقب أي من الموظفين الـ91 ألفا من شتازي وقليلون منهم أودعوا السجن. وأعلنت جمعية تحقق في تاريخ تلك الفترة أن ما لا يقل عن 1245 شخصا قضوا باعتبارهم "ضحايا تقسيم" الألمانيتين بين بداية الاحتلال السوفيتي عام 1945 وانهيار جدار برلين في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر 1989.

إحياء ذكرى ضحايا الحائط

جاء العثور على الوثيقة متزامنا مع إحياء برلين ذكرى ضحايا حائط المدينة الشهير الذي كان يفصل بين الألمانيتين، حيث يصادف اليوم الثالث عشر من أغسطس/آب بدء العمل على إنشاء الحائط قبل 46 عاما. ويقدر بعض المتخصصين عدد الأشخاص الذين فقدوا حياتهم بالقرب من الحائط أثناء محاولتهم عبوره بأنه 133 شخصا، وذلك في الفترة ما بين 1961 و 1989، عندما كان الحائط قائما.

بهذه المناسبة قالت السياسية بيترا باو (حزب اليسار) إنه لا يحق لدولة متحضرة أن تصدر أمرا بالقتل ضد أي إنسان مهما كانت خلفيتها الأيدلوجية. وقالت باو العضو السابق في الحزب الحاكم في جمهورية ألمانيا الشرقية الآفلة إن الوثيقة التي تم الكشف عنها مؤخرا هي الآن جزء من تاريخ الحزب. على النقيض من ذلك نفى ايجون كرينتز آخر رؤساء ألمانيا الشرقية وجود أي أمر بإطلاق النار على طول الحدود الألمانية المشتركة. وقال كرينتز في مقابلة مع صحيفة "بيلد" واسعة الانتشار اليوم إنه لا وجود لأوامر قتل أو إطلاق نار، وأنه "يعرف ذلك ليس من خلال الملفات والوثائق وإنما من خلال خبرته الشخصية".