وجهة نظر: ألمانيا كدولة قانون تبقى محصنة بأقلياتها!

النقاش حول ما إذا كان الإسلام ينتمي لألمانيا يتخذ أكثر فأكثر شكل المهزلة. فالإنكار من قبل وزير الداخلية الجديد ورئيس الحزب المسيحي الاجتماعي هورست زيهوفر تم تجاوزه مؤخراً. فرئيس المجموعة النيابية لولاية بافاريا في البرلمان الاتحادي ألكسندر دوبرينت زاد على ذلك عندما قال: "الإسلام لا ينتمي في أي شكل كان لألمانيا" ـ إذاً حتى ذلك الإسلام الذي يجتهد من أجله إصلاحيون وليبراليون أو منتقدون والذي يتم الصرف عليه في الجامعات الألمانية بملايين اليورهات من أموال الدولة لا ينتمي لألمانيا. ويبدو أننا لم نصل بعد إلى نهاية هذا الجدل الصوري وغير النافع.

ويمكن هنا الوقوف عند نقطة أن كل شيء لا يعدو كونه سوى مناورة انتخابية استراتيجية من أجل الانتخابات البرلمانية في ولاية بافاريا في الخريف المقبل. في النهاية زيهوفر أثار النقاش بلا مناسبة وبدون حاجة. ونحن نعلم أيضاً أن الحزب المسيحي الاجتماعي ينتابه الخوف من حزب البديل من أجل ألمانيا، ويخشى تجرع هزيمة إضافية. ولكن هل لهذا السبب يتعين عليه أن يكون أكثر سوءاً من حزب البديل من أجل ألمانيا؟ فالرئيس الفرنسي المحافظ نيكولا ساركوزي ساهم بمثل هذا السلوك في تقوية الجبهة الوطنية.

فصل المؤمنين عن منبع اعتقادهم؟

العقل البشري السليم يقول بأنه لا يمكن فصل المؤمنين عن منبع اعتقادهم ولا يمكن بلورة شيئين مختلفين من جراء ذلك. فالدين هو ما يعيشه ويمثله أتباعه. والقانون الأساسي لا يعرف ديناً بدون أفراد.

وعليه فإن المسلمين في ألمانيا يتساءلون وعن وجه حق: "أي سياسي سيصعّد أكثر من المقبل؟" تصريحات زيهوفر ودوبرينت الجوفاء تحمل في طياتها في الحاضر المتوتر قوة انفجار اجتماعي هائلة. إنهما يتسببان في الانشقاق. وهما يهمشان ويتسببان بذلك في ردود فعل. وهذا لا يخدم قضية أنهما يمدان حسب تصريحاتهما يد الحوار للمسلمين كبشر. بل العكس، اللاعقلانية تجعل ذلك أكثر مرارة.

"ليس عجباً أن يرى الناس في ألمانيا في كل مسلم يلتقونه خطراً محتملاً على تصورهم الغربي للحياة"، يعلق مسلم على موقعي في فيسبوك في خيبة أمل على تصريح دوبرينت. وآخر كتب: "إذا استمر الحال على هذا النحو، وليس لدي سبب للافتراض عكس ذلك، فسنمر بأوقات مظلمة".

استسلام للمقادير تزداد بين المسلمين الألمان

كما كان عليه الحال في الجدل الذي أثاره تيلو سارازين، يزداد الشعور بالاستسلام للمقادير بين الألمان المسلمين. وبدون شك سينهال الحزب المسيحي الاجتماعي مجدداً على المستسلمين لمقاديرهم، لأنهم يبتعدون على ما يبدو عن المجتمع الألماني ويشكلون مجتمعات موازية. وبهذا يمكن إعادة اللعبة الكلبية "اضرب المسلم" من جديد وباستمرار.

المقسمون مثل زيهوفر ودوبرينت لا يبثون فقط بذور الريبة في أوساط المسلمين الألمان، بل لدى جميع أولئك الذين اعتقدوا إلى حد الآن أننا نعيش في دولة قانون يمكن فيها التعايش سلمياً بغض النظر عن الدين والفكر والأصل.

فما الذي يدفع سياسيين وشخصيات أخرى لهذا الأمر؟ لماذا يرددون المواقف نفسها حول الإسلام بلا نهاية منذ سنوات؟ الحملة الانتخابية شيء، لكنني أفترض أنهم، مثل أجزاء كبيرة في المجتمع، مجهدون أمام التنوع المتنامي وقبول الآراء والمواقف المختلفة. هم يشعرون بالضغط، وعلى هذا النحو ينشأ رد فعل خائف، يعبر عن نفسه في مثل هذا التصريح الرمزي.

حملة انتخابية على حساب أقلية

في عام 2018 بإمكان حزب حكومي ألماني (في واحدة من أغنى بلدان العالم!) خوض حملة انتخابية على حساب أقلية والدعاية لتهميشها. والقول بأن "الإسلام لا ينتمي لألمانيا" يعكس ضمنياً العداء للإسلام الذي تعودنا عليه: الأسلمة ونمو المجتمعات الموازية وتهديد الهوية الألمانية وقمع النساء الخ.

إذا أردنا أن نبقى دولة ديمقراطية، فلا يتعين علينا طرح أسئلة حمقاء حول انتماء الإسلام لألمانيا، بل الدفاع عن كامل المجتمع بما في ذلك كل أقلياته. تبقى ألمانيا دولة القانون محصنة فقط بكل أقلياتها ولن تكون كذلك من دون الأقليات!

الألمانية من أصل سوري، لمياء قدور، باحثة في شؤون الإسلام