وزراء الداخلية الأوروبيون يتبنون اتفاقية لتنظيم اللجوء والهجرة

انتهى يوم أمس الاثنين(7 يوليو/تموز) اجتماعاً غير رسمياً لوزراء الداخلية والعدل في دول الاتحاد الأوروبي ال27 والذي انعقد في مدينة كان الفرنسية. وقد تمخض الاجتماع عن تبني الوزراء مقترحات فرنسية بشأن سياسة مشتركة لكبح الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وأن تتعاون دول الاتحاد مع بقية دول العالم لتحقيق هذا الغرض.

ومن المتوقع أن تصبح تلك المقترحات سارية المفعول اعتباراً من تشرين أول/ اكتوبر القادم، حيث تتعهد دول الاتحاد بموجب الخطة الفرنسية بدعم مكافحة الهجرة غير الشرعية وطرد مزيد من المهاجرين غير الشرعيين مع تشجيع الهجرة الشرعية والتوصل الى سياسة مشتركة بشأن قضية اللجوء مع حلول عام 2010.

ركائز الاتفاقية الجديدة

وتدعو الاتفاقية الجديدة إلى تعزيز سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال التضييق على مهربي البشر والمزورين والمبتزين ومن يوظفون العمالة غير الشرعية. كما تطالب الدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتهم وترحيل المقيمين غير الشرعيين من أراضيهم. وفي الوقت نفسه حثت الاتفاقية على تشجيع الهجرة الشرعية واستقطاب العمالة الماهرة إلى أوروبا وتشجيع التنمية في أراضيها وتسهيل إرسال المهاجرين الأموال إلى أوطانهم كوسيلة لجعل المستقبل أكثر جاذبية بالنسبة للمهاجرين المستقبليين للبقاء في أوطانهم، داعيةً إلى التنسيق مع دول المصدر ودول المرور.

الإتفاقية الجديدة حظيت بتأييد أوروبي واسع

وقد توالت ردود الأفعال على نتائج مؤتمر الأمس، فألمانيا أعربت على لسان وزير داخليتها فولفجانغ شيوبله عن تأييدها للخطة، واضاف الوزير الألماني: "لا أرى جداراً حول أوروبا. إننا نكافح الهجرة غير المشروعة وننظم الهجرة المشروعة". وأما إسبانيا فقد أبدت رضاها عن التعديلات الجديدة المقترحة على "المعاهدة الأوروبية للهجرة واللجوء"، بعد أن عبرت في وقت سابق عن مخاوف بشأن اقتراحات لحظر تشريعات جماعية بشأن المهاجرين.

من جهتها رحبت فرنسا التي تترأس الاتحاد الأوروبي حالياً بنتائج الاجتماع. وقال وزير الهجرة الفرنسي بريس اورتفو في مؤتمر صحفي إن المعاهدة تحظى بتأييد جماعي، وستقدم "سياسة متماسكة ومتوازنة وعادلة للهجرة... أوروبا لن تكون حصناً ولن تكون ممراً سهلاً ... وسيكون بمقدروها تنظيم الهجرة المشروعة إليها ووقف الهجرة غير المشروعة".

ملف الهجرة كان سبب الرفض الإيرلندي

واعتبر الوزير الفرنسي أن المخاوف بشأن الهجرة كانت أحدى الأسباب التي دفعت الإيرلنديين لرفض معاهدة لشبونة لاصلاح الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي. وهو ما أكده وزير العدل الإيرلندي ديرموت اهيرن في كان مؤكداً أن بلاده تؤيد الموقف الفرنسي.

كما أوضح المفوض الأوروبي لشؤون العدل جاك بارو ضرورة تنظيم عملية الهجرة، مطالباً بالوقت نفسه بأن تكون "أوروبا مفتوحة ولكن ضمن قواعد للعبة تظل فيها أوروبا موطناً للجوء". فحسب المفوضية الأوروبية، يعيش في دول الاتحاد أوروبي نحو ثمانية ملايين مهاجر غير شرعي. وأُلقي القبض على أكثر من 200 ألف في النصف الأول من 2007 وطرد أقل من 90 ألفاً.

نتائج الاجتماع غير ملزمة

ويُذكر أن اجتماع أمس الاثنين غير رسمي، ما يعني أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه غير ملزم لأي طرف من الأطراف. إلا أنه يمهد الطريق أمام قادة الاتحاد الأوروبي لتبنيه كتعهد ملزم سياسياً في القمة المقررة في تشرين أول/أكتوبر المقبل. وهو ما أكده اورتفو حيث رأى أن هذه الاتفاقية قابلة للتغيير فيما إذا لم يتم تبنيها بصيغتها الحالية.