وزراء داخلية الإتحاد الأوروبي يوافقون على انضمام أعضاء جدد لاتفاقية شينغن

اجتمع وزراء داخلية دول الإتحاد الأوروبي يوم الثلاثاء، 5 ديسمبر/كانون الأول 2006، في العاصمة البلجيكية بروكسيل لبحث موضوع انضمام دول جديدة لاتفاقية شينغن، التي تسمح بحرية تنقل مواطني الدول الأعضاء في الاتفاقية عبر الحدود المشتركة دون مراقبة. وأعرب المسؤولون الأمنيون بعد انتهاء أعمال الاجتماع عن رغبتهم في توسيع قائمة الدول المشاركة في اتفاقية شينغن وإلغاء مراقبة دخول الأشخاص عبر الحدود البرية والبحرية للدول التي انضمت مؤخرا للإتحاد الأوروبي باستثناء قبرص نهاية عام2007. ومن المتوقع إلغاء فحص وثائق سفر مواطني هذه الدول في المطارات بحلول شهر مارس/آذار 2008، بحسب ما صرح وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله.

شروط مسبقة

غير أن مجلس الاتحاد الأوروبي ربط بدء العمل بهذه الاتفاقية بشروط مسبقة يجب على الأعضاء الجدد في الإتحاد الأوروبي تنفيذها، ومن بينها إحكام تلك الدول مراقبة حدود الإتحاد الأوروبي الخارجية واعتماد نظام معلومات مركزي يسمح بتبادل المعلومات الأمنية بين مختلف الأجهزة الأوروبية خاصىة فيما يتعلق بالأشخاص المطلوبين من العدالة. غير أن هذا النظام الإلكتروني الذي يحمل اسم (SIS 2 ) لا يزال في طور الإعداد ولا يتوقع المراقبون أن يكون جاهزاً للعمل قبل يونيو/حزيران 2008، لذا لم يستبعدوا تأجيل تطبيق اتفاقية شينغن مع الدول الجديدة حتى عام 2009.

انضمام تدريجي

ومن جهته شدد وزير الداخلية الألماني فولفغانغ شويبله على أن العمل باتفاقية إلغاء المراقبة على تنقل الأشخاص على المعابر الحدودية بين دول الإتحاد الأوروبي وأعضائه الجدد لن يتم بصورة تلقائية بل على مراحل تبدأ منتصف العام القادم وتستمر لمدة ستة أشهر. وفي هذا السياق قال شويبله: " سيكون التوسيع مكسباً أمنياً لكل الدول الموقعة على معاهدة شينغن، إذا استوفت الدول الجديدة كافة الشروط".

يذكر أن معاهدة شينغن التي وقعت لأول مرة في 14 يونيو/حزيران 1985 ببلدة شينغن في لوكسمبورغ بين ممثلي حكومات كل من جمهورية ألمانيا الاتحادية وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبورغ وهولندا، باتت اليوم تضم 13 بلداً أوروبياً بما في ذلك النرويج وإيسلندا، في حين رفضت بريطانيا وايرلندا الانضمام إلى الاتفاقية.