وزير الداخلية الأفغاني المطلوب أمريكياً يكرم أقارب انتحاريين

استضاف وزير الداخلية الأفغاني سراج الدين حقاني، وهو إرهابي دولي مطلوب القبض عليه، أقارب مهاجمين انتحاريين، وقدم لهم مبالغ مالية ووعد بمنحهم قطعا من الأراضي.

وإذا كان هذا قد حدث بالفعل، فستكون هذه أول مرة يظهر فيها حقاني علنا منذ أن تولي منصبه.

ورحب حقاني بعائلات المهاجمين الانتحاريين، وأشاد بالانتحاريين ووصفهم "بطالبي الشهادة" و"المجاهدين"، وذلك خلال احتفال أقيم في فندق خمسة نجوم في كابول، وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء (19 تشرين الأول/أكتوبر 2021). وأشاد حقاني في حديثه لأقارب الانتحاريين "بتضحياتهم" قائلا إنهم مهدوا الطريق أمام إعادة تنصيب حكومة طالبان. كما قدم حقاني ملابس ومبالغ من المال لأسر الانتحاريين، وأعلن أنه سيتم منحهم قطعا من الأراضي لبناء مساكن .

كما نشر المتحدث باسم الوزارة قاري سعيد خوستي صورا للاحتفال عبر موقع تويتر، على الرغم من أن حقاني بدا غير واضح في الصور أو تم تصويره من الخلف فقط.

ويعد حقاني زعيم شبكة حقاني سيئة السمعة، ويعتبره مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي شخصا مطلوب القبض عليه، حيث رصد 10 مليون دولار مكافأة لمن يدلي بمعلومات تؤدي لإلقاء القبض عليه.

ويشار إلى أن آلاف من الأفغان فقدوا أقاربهم في الهجمات الانتحارية التي نفذها أفراد شبكة حقاني خلال العقدين الماضيين.

أزمة لجوء؟

وفي السياق الاقتصادي في أفغانستان، قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إن من المنتظر أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30 بالمئة هذا العام مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا. وقال الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية إنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير بعدما استولت حركة طالبان على السلطة في آب/أغسطس: "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات".

وتابع "ويهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية". وأضاف الصندوق أنه كان متوقعا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان" دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة. وأردف الصندوق أن "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئا على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل مما يؤدي إلى توترات اجتماعية مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون".

وأوضح الصندوق أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة: "الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان".

خ.س/ف.ي (د ب أ، رويترز)