وزير الداخلية الألماني السابق يقر بمسؤوليته في قضية كورناز

أقر وزير الداخلية الألماني السابق أوتو شيلي بتحمل المسؤولية السياسية في قضية سجين جوانتانامو السابق مراد كورناز التي أثارت اهتمام الرأي العام الألماني على مدى عدة اشهر. وقال شيلي اليوم الخميس 29 مارس/ آذار أمام لجنة التحقيق البرلمانية في أنشطة المخابرات إنه يتحمل "بديهيا المسؤولية السياسية" لجميع التصرفات وأوجه التقصير التي قامت بها وزارته السابقة. وأكد الوزير الألماني أنه من السهل عليه الإدلاء بهذا التصريح لأن وزارته تصرفت "بشكل صحيح تماما"، موضحا أن ديوان المستشارية بقيادة وزير الخارجية الحالي فرانك ـ فالتر شتاينماير ووزرة الخارجية الألمانية بقيادة يوشكا فيشر تحتم عليهما آنذاك الاعتماد على "التحليل الدقيق والملائم" لوزارة الداخلية في هذه القضية.

غير أن الوزير السابق وعضو الحزب الاشتراكي الديمقراطي قال أنه لا يستطيع تذكر كل تفاصيل الواقعة المتعلقة بمراد كورناز، مشيرا في الوقت ذاته الى انه جرى إخباره بهذه الواقعة من خلال محادثة عام 2002 على الأرجح، حسب تعبيره. وأكد شيلي بأن جل اهتمامه في تلك الفترة كان منصبا على إبعاد "الأشخاص الذين يشكلون خطرا" عن ألمانيا، معربا عن فخره بأداء السلطات الأمنية في تلك الفترة فيما يتعلق بالتصدي للمخاطر، حسب تعبيره.

شتاينماير "كان من الصواب عدم عودة كورناز الى ألمانيا"

من جانبه دافع وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير عن قرار منع دخول سجين جوانتانامو السابق مراد كورناز لألمانيا عام 2002، مشيرا إلى وجود دافع لتصنيف التركي المولود في ألمانيا على أنه كان يشكل "خطورة" أمنية. وأضاف الرئيس السابق لديوان المستشارية والمنسق العام لأنشطة المخابرات في عهد الحكومة الألمانية السابقة، أمام لجنة التحقيق البرلمانية قائلا: "إنه بالنظر إلى أمن الشعب فقد كان من الصواب عدم عودة كورناز لألمانيا وإنما إلى تركيا حال الافراج عنه". كما شدد شتاينماير على أن الأولوية في تلك الفترة كانت للحفاظ على أقصى درجة من الأمن ومراعاة سيادة القانون، وهو ما حدث في قضية كورناز، حسب تعبيره. ونفي المسؤول الألماني وجود أي عرض رسمي أو غير رسمي من قبل الولايات المتحدة لإطلاق سراح كورناز حتى بداية عام 2006، غير أنه وصف تصرف الحكومة السابقة حيال هذه المسألة بـ"الضروري والمقبول".

وكان رئيس الدبلوماسية الألمانية قد قال للصحفيين قبيل إدلاءه بشهادته إنه يؤيد قرار الحكومة السابقة بمنع سجين جوانتانامو السابق من دخول ألمانيا عام 2002، مشيرا إلى أن المنع جاء بسبب الوضع الأمني عقب هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة. وشدد الوزير على أهمية "عدم التنصل من المسؤولية"، مشيرا إلى رغبته في إزالة "الاتهامات الواهية" ضد الحكومة السابقة.

الجدير بالذكر أن مراد كورناز كان قد أُعتقل في باكستان عقب هجمات أيلول/سبتمبر 2001 للاشتباه في تورطه في أنشطة إرهابية ثم نقل إلى معسكر القوات الأمريكية في قندهار بأفغانستان ومنه إلى جوانتانامو في فبراير/ شباط 2002، حيث ظل هناك حتى أُفرج عنه في صيف العام الماضي، بعد تدخل الحكومة الألمانية الحالية برئاسة انجيلا ميركل.