وزير الداخلية يوقف دراسة عن "العنصرية" لدى الشرطة الألمانية

أعلن متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية أن الوزارة قررت عدم إجراء الدراسة التي تحمل اسم "التنميط العنصري لدى الشرطة"، وقال المتحدث إن وزير الداخلية، هورست زيهوفر، اعتبر الدراسة غير منطقية. وكانت وزارة الداخلية ووزارة العدل درستا في مطلع حزيران/يونيو الماضي إجراء هذه الدراسة لإعداد نظرة عامة عن موضوع العنصرية.

وكانت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب، قد أوصت في تقريرها عن ألمانيا بإجراء الدراسة.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال المتحدث باسم الداخلية الألمانية: "لن نعطي تكليفاً بإجراء مثل هذه الدراسة كما أوصت المفوضية الأوروبية لمناهضة العنصرية والتعصب".

ورفض متحدث باسم وزارة العدل التعليق على ما قررته وزارة الداخلية، لكنه أشار إلى تصريح سابق صادر عن الوزارة قالت فيه: "من وجهة نظر وزارة العدل، فإن دراسة عن التنميط العنصري، على مستوى الحكومة الاتحادية والولايات، هي خطوة مهمة للوصول إلى معلومات موثقة عن الظاهرة ومن ثم النقاش بناء على ذلك بشأن اتخاذ تدابير مضادة محتملة".

والمقصود بالتنميط العنصري لدى الشرطة هو تعرض أشخاص للتفتيش من قبل الشرطة بسبب لون بشرتهم أو لون شعرهم أو أي مظهر خارجي آخر، ودون وجود سبب محدد لهذا.

وعزت الداخلية أيضاً قرار زيهوفر إلى أن التنميط العنصري محظور في الممارسة الشرطية. مشيرة إلى أن هذا الأمر يسري بشكل خاص على الشرطة الاتحادية. وقال متحدث باسم الشرطة: "بالذات تفتيش الأشخاص لابد أن يتم بصورة خالية من التمييز".

وتابع المتحدث أنه "لا قوانين الشرطة التابعة للحكومة الاتحادية ولا المراسيم والتعليمات ذات الصلة تسمح بمثل هذه المعاملة غير المتكافئة للأشخاص"، وأكد أن أي حوادث من هذا القبيل هي حوادث استثنائية محضة.

وكان مشاركون في جلسة لجنة الداخلية في البرلمان قد نقلوا عن زيهوفر قوله أثناء الجلسة في السابع عشر من الشهر الماضي إنه وفقاً لعلمه فإنه لم يصدر تكليف من وزارته بإجراء هذه الدراسة.

خ.س/أ.ح (د ب أ)