وزير العدل الأمريكي يفتح باب التحقيق في قضايا تعذيب داخل المعتقلات الأمريكية الخارجية

أعلن وزير العدل الأمريكي أريك هولدر أمس الاثنين (24 آب / أغسطس) أنّه وقع الاختيار على المدّعي الاتحادي جون دورهام ليتولّى مهمّة التحقيق في قضايا إساءة معاملة سجناء تورّط فيها مسؤولو ومحققو وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) خلال عمليات الاستجواب في إطار مكافحة الإرهاب وذلك على خلفية معلومات كُشفت في الآونة الأخيرة.

وأوضح الوزير في بيان أن "المعلومات التي بحوزتي تبرّر فتح تحقيق تمهيدي لمعرفة ما إذا كانت القوانين الفدرالية قد انتهكت في إطار استجواب بعض المعتقلين خارج الولايات المتحدة"، في إشارة منهم إلى أساليب استجواب معتقلين في السّجون الأمريكية السريّة في العراق وأفغانستان خلال فترة الرئيس السّابق جورج بوش والتي ألغاها باراك أوباما عقب تولّيه الرّئاسية مطلع العام الجاري.

تقرير حول أساليب تعذيب في المعتقلات الأمريكية في الخارج

من جهته، كرّر البيت الأبيض في بيان رغبة الرئيس باراك أوباما في "التطلّع إلى الأمام لا إلى الخلف"، ذلك أنّه كان يرفض باستمرار الملاحقات القضائية في ملف سياسات مكافحة الإرهاب التي اعتمدت أثناء فترة حكم الرّئيس السّابق جورج بوش. لكن روبرت غيبس، المتحدث باسم البيت الأبيض، قال في بيان مقتضب إن "القرارات في نهاية الأمر بشأن ما إذا كان أحد خرق القانون يتّخذها بشكل مستقل المدّعي العام." في غضون ذلك أعرب تسعة أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ عن "خيبتهم العميقة" من قرار وزير العدل الأمريكي فتح التحقيق في قضايا تعذيب ارتكبت خلال فترة رئاسة جورج بوش. ويأتي قرار وزير العدل الأمريكي عقب اطّلاعه على تقرير للمفتّش العام لوكالة المخابرات المركزية، يعود إلى عام 2004 ونشرت مقاطع منه أمس الاثنين (24 آب / أغسطس)، جاء فيه أن عددا من عملاء وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) استخدموا أساليب في استجواب من يشتبه فيهم بالإرهاب، تصنّفها اتفاقيات دولية ومنظمات حقوقية ضمن أساليب التعذيب.

مسؤولي الحكومة السابقة ينفون الاتهامات الموجّهة إليهم

وشملت تلك الممارسات الحرمان من النوم والطعام والإغراق الوهمي. كما جاء في التقرير أنّه تم تهديد أبرز مدبّري الاعتداء على المدمّرة الأميركية كول في اليمن عام 2000 عبد الرحيم الناشري، بمسدس ثم بآلة ثقب كهربائية قبل أن يلمّح له المستجوبون بأنّهم قد يغتصبون أمّه أمامه. وأشار التقرير أيضا إلى أن محاكاة عمليات إعدام كانت من بين الطرق المستعملة في الاستجواب. وقال المفتّش العام في تقريره "لقد تم استخدام تقنيات استجواب واعتقال غير مسموح بها وغير قانونية ومرتجلة" موضّحا أن "بعض العملاء على اطّلاع على أساليب الاستجواب الخارجة عن الحدود المسموح بها" وفق النصوص القانونية التي صاغتها وزارة العدل. يشار إلى أن مسؤولين في حكومة بوش السّابقة، ومنهم نائب الرئيس ديك تشيني، نفوا استخدام أساليب التعذيب ودافعوا عن سياساتهم المتّصلة بالاستجواب بوصفها موافقة للقانون. إلى ذلك، أكّدت الإدارة الأمريكية أمس الاثنين أنها بصدد تشكيل مجموعة جديدة لاستجواب المعتقلين المشتبه في تورطهم في الإرهاب وفقا للقواعد المتبعة وسيشرف عليها مكتب التحقيقات الاتحادي (FBI) ليخلف وكالة المخابرات المركزية في ذلك الدور الرئيسي.

(ش.ع / أ.ف.ب / رويترز)

مراجعة: هيثم عبد العظيم