وكالة الطاقة: إيران تقترب من إنتاج وقود كاف لصنع أسلحة نووية

تجاوز مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين طهران والقوى الكبرى بأكثر من 18 مرة، بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الاثنين (30 أيار/مايو 2022).

وفقًا لتقديرات منتصف أيار/مايو، زادت طهران احتياطها الإجمالي إلى 3809,3 كيلوغرامات، في مقابل 3197,1 كيلوغراما في شباط/فبراير، بعيدًا عن السقف الذي تعهدت به بموجب الاتفاق والبالغ 202,8 كيلوغرام (أو 300 كيلوغرام من سداسي فلوريد اليورانيوم UF6).

كذلك، رفعت إيران مخزونها من المواد المخصبة بنسبة 20 % إلى 238,4 كيلوغراما بعدما كان 182,1 كيلوغراما. وهذا المستوى الذي يتجاوز بنسبة 3,67 % ذلك المحدد في الاتفاق، يجعل من الممكن نظريا إنتاج نظائر طبية تستخدم خصوصا في تشخيص بعض أنواع السرطان.

وتملك إيران 43,1 كيلوغراما من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 % وهو عتبة قريبة من 90 % اللازمة لتصنيع قنبلة ذرية، فيما كانت تملك في السابق 33,2 كيلوغراما من هذه المواد.

وعلّق مصدر دبلوماسي قائلا إنه مع هذه الكمية "لا يمكن استبعاد احتمال تصنيع رأس متفجّر" بحسب المعايير التي حددتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الواقع، "ستكون هناك حاجة إلى أكثر من 55 كيلوغراما" للقيام بذلك، مع خسارة بعض اليورانيوم أثناء عملية التخصيب الإضافية.

وفي تقرير آخر، استنكرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عدم حصولها على "إجابات مرضية" من إيران حول آثار اليورانيوم المخصب التي عثر عليها في ثلاثة مواقع غير معلنة، هي ماريفان (غرب) وفارامين وتركوز أباد، في محافظة طهران.

وأشارت الوكالة إلى أن إيران بررت ذلك بـ"عملية تخريب يقوم بها طرف ثالث" بهدف "تلويث" هذه الأماكن، لكنها "لم تقدم أدلة لدعم هذه التأكيدات. وأبدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية استعدادها "للعمل من دون تأخير مع طهران لحل هذه المسائل".

اجتماع محافظي الوكالة سيناقش التقريرين

وسيدرس التقريران خلال اجتماع محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، فيما وصلت المحادثات الرامية إلى إنقاذ الاتفاق النووي الإيراني إلى طريق مسدود.

وأتاح الاتفاق المبرم عام 2015 رفع عقوبات كانت مفروضة على إيران، في مقابل تقييد برنامجها النووي. إلا أن مفاعيله باتت في حكم الملغاة منذ انسحاب واشنطن منه وإعادة فرضها عقوبات قاسية على طهران، ما دفع الأخيرة للتراجع عن التزامات بموجبه. 

وسعيا لإعادة تفعيل هذا الاتفاق، بدأت إيران والقوى الكبرى في نيسان/أبريل 2021 مباحثات شاركت فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

وقد يؤدي عدم إحراز تقدم إلى نشوب خلاف دبلوماسي جديد مع الغرب عندما يجتمع مجلس محافظي الوكالة، المؤلف من 35 دولة، الأسبوع المقبل. وإذا سعت القوى الغربية لاستصدار قرار ينتقد طهران، فسيشكل ذلك ضربة إضافية للجهود المعطلة من الأساس لإحياء الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

ويزيد التقرير الفصلي الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي يسرد بالتفصيل إخفاق إيران المستمر في تقديم إجابات مرضية، من الضغط على الولايات المتحدة وحلفائها لاتخاذ إجراء ضد إيران في اجتماع مجلس المحافظين.

وتخشى القوى الغربية من أن إيران تقترب من امتلاك القدرة على إنتاج قنبلة نووية بسرعة إذا ما اختارت فعل ذلك، على الرغم من أنها تقول إن أغراضها من البرنامج النووي سلمية بالكامل.

ز.أ.ب/أ.ح (أ ف ب، رويترز، د ب أ)