أحزاب التحالف الرئاسي تؤيد مطالبة الجيش بعزل بوتفليقة

قال نائب وزير الدّفاع الجزائري ورئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الأربعاء (27 آذار/ مارس 2019)، إن "الجيش لم ولن يحيد عن مهامه الدّستورية"، في إشارة منه لغضب البعض من تصريحاته الرّامية إلى وجوب تطبيق المادة 102 من الدّستور لإعلان شغور منصب الرّئيس.

وأضاف قايد صالح، في كلمة جديدة له خلال زيارته للنّاحية العسكرية الرّابعة، بمدينة ورقلة بالجنوب الشّرقي للبلاد، "بلادنا تعيش وسط محيط إقليمي متوتر وغير مستقر، يشهد تفاقما كبيرا لكافة أنواع الآفات بما فيها الإرهاب والجريمة المنظمة بكافة أشكالها".

وحاول قايد صالح طمأنة الجزائريين مشددا على أن الجيش سيقوم بدوره وفق "مهامه الدستورية التي لم ولن يحيد عنها". كما أشاد بـ "الشعب (الجزائري) الواعي والمدرك للمصلحة العليا لوطنه".

في غضون ذلك تلقى قائد الجيش تأييدا من اتحاد للعمال في الجزائر وحزب التجمع الوطني الديمقراطي، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، وهو من أبرز أحزاب ما بات يعرف بالتحالف الرئاسي، دعوة الجيش لتنحي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة. كما ذكرت قناة العربية الفضائية التلفزيونية نقلا عن بيان لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم في الجزائر أن الحزب أعلن دعمه لدعوة الجيش. 

ويدل ذلك بوضوح على أن الرئيس (82 عاما)، الذي ندر ظهوره في أي مناسبة عامة منذ أن أصيب بجلطة دماغية عام 2013، لم تعد أمامه فرصة تذكر للبقاء في السلطة.

لكن بعض رموز حركة الاحتجاجات قالوا إن الخطة ليست كافية وتهدد بمواجهة مع الجيش. وقال مصطفى بوشاشي المحامي والناشط لرويترز إن "الاحتجاجات ستستمر ومطالب الجزائريين تشمل تغيير النظام السياسي"، حسب قوله. وأضاف أن تطبيق المادة 102 من الدستور يعني أن رموز النظام سيشرفون على الفترة الانتقالية وسينظمون الانتخابات الرئاسية.

ع.خ/أ.ح (د ب أ، رويترز)