أحزاب ومنظمات ألمانية تطالب بمنح الإقامة الدائمة لآلاف اللاجئين

انتقدت أحزاب المعارضة الألمانية ومنظمات حقوق الإنسان في ألمانيا نية وزراء داخلية الولايات الألمانية تمديد إقامة عشرات آلاف اللاجئين لسنتين جديدتين عوضا عن حلِّ قضيهم بصورة جذرية وإعطائهم حق الإقامة الدائمة. وتظاهر في وسط مدينة بريمن نحو ألفي لاجئ ومساند لهم بصورة سلمية ورفعوا لافتات تطالب بحل قضيتهم المزمنة حلا نهائيا وسريعا.

وبدأ وزراء داخلية 16ولاية ألمانية في بريمن مؤتمرا دوريا برئاسة وزير داخلية الولاية أولريش ماور ومشاركة وزير الداخلية الاتحادي توماس دو ميزيير. وسيستمر المؤتمر لمدة يومين وعلى جدول أعماله متابعة التنسيق المشترك، واتخاذ قرارات جماعية في شأن عشرات آلاف اللاجئين الأجانب المتواجدين منذ سنين عديدة في البلاد، والبحث في تعزيز عمل الشرطة الألمانية، ومكافحة الجريمة في الانترنت.

مهلة الإقامة تنتهي آخر العام الجاري

وتنتهي في آخر العام الجاري من الناحية النظرية مهلة السنتين التي أعطاها الوزراء لنحو 30 ألف لاجئ تقريبا من أجل تدبير أمورهم لجهة إيجاد عمل وسكن دائمين لهم حتى يحق لهم نيل إقامة دائمة في ألمانيا، وإلا سيتعرض كل من لم يتدبَّر أمره إلى الترحيل. وسيكون على وزراء الداخلية في اجتماعهم الحالي الإطلاع على من لم يتمكَّن من تحقيق هذين الشرطين الرئيسيين والبحث في مصيره اللاحق. ويبدو من ردود الفعل الأولية لعدد من الوزراء أن القرار المتوقع يسير في اتجاه التمديد لهؤلاء مرة أخرى في ظل انتقادات شديدة من جانب أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان.

وقبل بدء المؤتمر صرّح رئيسه الحالي ماور بأنه يسعى إلى اتخاذ قرار سريع مشيرا إلى أن زملاءه المنتمين إلى الحزب الديمقراطي المسيحي يفضلّون تمديد فترة إقامة اللاجئين مدة سنتين جديدتين دون تغيير في الشروط القائمة، وذلك لتوفير المزيد من الوقت لهم لإيجاد عمل ومسكن. وعبَّر وزير داخلية ولاية هسِّن المسيحي فولكر بوفّييه عن ذلك بالقول: "من لم يتمكن من تدبير شؤونه بنفسه حتى الآن سيحصل على فرصة أخرى".

وزير داخلية اشتراكي: لن نقبل بالتمديد لسنتين فقط

وانتقد الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب اليسار المعارضين بشدة نية تجديد التمديد دون حل المشكلة حلا إنسانيا يأخذ في عين الاعتبار معاناة اللاجئين الطويلة هنا مع عائلاتهم دون معرفة مصيرهم ومستقبلهم. وطالب وزير داخلية برلين الاشتراكي إرهارد كورتينغ عشية المؤتمر بإعطاء هؤلاء إقامة دائمة في البلاد دون تردد وإنهاء ملفهم. وبعد أن أشار إلى أن حزبه لن يساوم حول هذا الموضوع قال إنه لا يرى في إيجاد عمل شرطا ضروريا للحصول على إقامة دائمة. وأضاف أن من يندمج في المجتمع ويرسل أولاده إلى المدرسة ويتعلم اللغة الألمانية ويساهم في الحياة الاجتماعية يحق له البقاء هنا بصورة دائمة. وتابع أن هذا الأمر ينسحب أيضا على اللاجئين الذين يتلقون مساعدات حكومية.

كما طالب حزب اليسار أيضا بإعطاء اللاجئين حق الإقامة الدائمة دون شروط مسبقة. واتهمت المتحدثة باسم كتلة الحزب النيابية للشؤون الداخلية أولاّ يلبكه وزراء داخلية الولايات بممارسة عملية "فرز اجتماعي" قائلة: "إن ما يهمّ الوزراء ليس الاندماج الاجتماعي للاجئين، وإنما المنفعة منهم للاقتصاد الألماني". أما الحزب الليبرالي المشارك في الحكومة الاتحادية في برلين فرحَّب من جانبه بنية وزراء الداخلية في تمديد مهلة السنتين.

وانتقدت منظمة العفو الدولية فكرة التمديد مرة أخرى وطالبت الدولة بوضع برنامج توطين جديد ودائم للاجئين مقترحة في الوقت ذاته بأن تلتزم ألمانيا سنويا بتحديد عدد اللاجئين الذين ستستقبلهم على أرضها. وأعربت منظمة "برو أزيل" الألمانية عن خيبة أملها لكون الوزراء سيبحثون في بريمن تمديد الإقامة لسنتين أخريين عوضا من إعطائهم حق البقاء في ألمانيا. وقال المسؤول في المنظمة فولكر هوغل إن التمديد لا يشكل حلا، بل معالجة مؤقتة، واقترح إعطاء الإقامة الدائمة لكل من يمضي خمس سنوات في البلاد انطلاقا من تاريخ معين.

10 آلاف "سينتي وروما" معرضون للترحيل

واحتج المجلس المركزي لـ " سينتي وروما" في ألمانيا، وهي أقلّية أثنية، على إعادة اللاجئين من أبنائها إلى كوسوفو رغم أن قسما منهم موجود مع عائلته وأطفاله في ألمانيا منذ أكثر من عشر سنوات. كما انتقدت منظمة "كاريتاس" الإنسانية الألمانية الاتفاق الموقع بين السلطات الألمانية والكوسوفية لترحيل 10 آلاف منهم إلى الإقليم. وقال مدير المنظمة هانتس ـ يوزف كسّمان إن الفقر والعوز ينتظران هؤلاء هناك مشيرا إلى أن المعلومات القادمة من كوسوفو عن العائدين إليها تشير إلى عدم حصولهم على عمل أو مسكن ورعاية صحية. ولفتت هيئة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الأوروبي إلى الحساسيات الإثنية الحاصلة في كوسوفو إزاء هذه الأقلية.

الكاتب: اسكندر الديك

مراجعة: ابراهيم محمد