أربع دول أفريقية توقع اتفاقاً لتقاسم مياه النيل بمقاطعة مصر والسودان

وقعت أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا اليوم الجمعة (14 أيار / مايو) في مدينة عنتيبي في أوغندا اتفاقا جديدا حول تقاسم مياه نهر النيل. وقاطعت كل من مصر والسودان الاتفاق، فيما سجل غياب دولتين أخريين تقعان على حوض النهر وهما بوروندي والكونغو الديمقراطية. ووقع ممثلو الدول الأربع الاتفاق، الذي يجري التفاوض حوله منذ نحو عشر سنوات بين الدول التسع، التي يمر عبرها نهر النيل من أجل تقاسم أفضل لمياهه.

وأكدت مصر والسودان أنهما يملكان "حقوقا تاريخية" في النيل وأنهما المستفيدان الرئيسيان منه بموجب اتفاقية تقاسم مياه النهر الموقعة في 1929 والتي تم مراجعتها في عام 1959. وكانت الخرطوم والقاهرة عبرتا منذ أشهر عن معارضتهما لهذا الاتفاق الجديد. ولم يحضر أيضا ممثلا بوروندي والكونغو الديمقراطية ولم يوقعا الاتفاق بالأحرف الأولى.

زيادة حصص المياه

وكانت جنيفر نامويانغو، وزيرة الدولة للمياه في أوغندا، قد صرحت لرويترز قبل توقيع الاتفاقية أن دول المنبع لنهر النيل في شرق إفريقيا تعتزم الدفع بطلبها تغيير حصص المياه لأنها ترى بأن مصر تحصل على حصة كبيرة للغاية. وأشارت إلى أنه قد تم التوصل إلى الاتفاقية العام الماضي. وكانت مصر، التي تحصل على كل حاجاتها من المياه تقريبا من النيل، لكنها تواجه نقصا ممكنا بحلول عام 2017، قد أغضبت دول المنبع عندما أعلنت تمسّكها بمعاهدات تعود لفترة الاستعمار وتضمن لها استخدام معظم المياه المتدفقة في النهر. وكانت نامويانغو قد قالت "إن توقيع الاتفاقية سيمهد الطريق أمام بدء أعمال المفوضية الدائمة لدول حوض النيل والتي سيكون مقرها في عنتيبي. وقد تساعدنا هذه المفوضية بالفعل لحل بعض القضايا العالقة بيننا وبين مصر والسودان".

ومن جهتها، لفتت الحكومة السودانية إلى أن هناك حاجة لمزيد من الوقت للتوصل إلى أي اتفاق جديد، مشددة في الوقت نفسه على أن اتفاقا دون مصر والسودان سيكون "مؤسفا" ويقوضا لجهود بذلت على مدار عقود للتوصل إلى صيغة مقبولة من جميع دول الحوض التسع. ونفى أحمد المفتي، وهو المستشار القانوني للسودان لدى مبادرة دول حوض النيل، في حديث لرويترز أن "تحصل مصر والسودان على نصيب غير عادل من مياه النيل"، لافتا إلى الدول الأخرى "لديها وفرة من موارد المياه الأخرى". وقال إنها "تتمتع بموارد مائية من مناطق أخرى ولديها أمطار غزيرة"، موضحا بالقول: "هذه هي الطبيعة وأنهم ليسوا بحاجة إلى المياه لكن السودان يحتاج إلى المياه".

بنود خلافية في الاتفاقية

ومن جهتها، قالت الوزيرة الأوغندية "إن الفقرة المتعلقة بأمن المياه ما زالت تمثل مشكلة مثيرة للجدل". يذكر أن مصر تحصل بمقتضى اتفاقية عام 1929، التي مثلت بريطانيا أحد أطرافها باعتبارها قوة استعمارية في إفريقيا، على 55.5 مليار متر مكعب سنويا وهي أكبر حصة من المياه المتدفقة في النهر وتبلغ 84 مليار متر مكعب، فيما تسعى دول المنبع في شرق إفريقيا إلى إدخال تغييرات على هذه الاتفاقية. وقالت نامويانغو "نتفهم مخاوف مصر بشأن أمن المياه لكننا نعارض إصرارها على الاحتفاظ بحق الاعتراض وفقا لما نصت عليه الاتفاقيات الاستعمارية". أما من الجانب المصري، فقد أكدت السفيرة منى عمر مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الأفريقية، أمس الخميس أنه ليس لمصر تخوف من التوقيع على الاتفاقية، مشيرة إلى أن "دول حوض النيل قد أكدت أنه ليس لديها نية للإضرار بالمصالح المصرية".

وأوضحت أن لبلادها "اتفاقيات قانونية معترف بها دوليا تحمي حقوق مصر"، مؤكدة في الوقت نفسه بالقول: "وطالما أننا لم نوقع على الاتفاق فإننا ما زلنا في ظل الاتفاقيات السابقة". وكانت السفيرة المصرية قد أكدت أن عدم مشاركة مصر في الاتفاقية يعود إلى اختلاف على بعض النقاط، لافتة إلى أن بلادها تسعى للتوصل إلى توافق بالنسبة للبنود الخلافية في الاتفاق الإطاري حتى لو تم التوقيع، لكنها لم تحدد نقاط الاختلاف فيها.

(ش.ع / د.ب.أ / رويترز / أ.ف.ب)

مراجعة: هشام العدم