أعمال عنف وسقوط قتلى في تظاهرات اليونان والبلاد على "شفير الهاوية"

حذر الرئيس اليوناني كارولوس بابولياس اليوم في بيان من أن بلاده على "شفير الهاوية" بعد أعمال العنف التي حصلت الأربعاء (5 مايو/أيار) خلال تظاهرات شارك فيها قرابة ثلاثين ألف شخص على الأقل في أثينا بحسب الشرطة وأكثر من ذلك بحسب المنظمين. وأضاف الرئيس اليوناني الذي يتولى منصبا بروتوكوليا بصورة أساسية لكنه بمثابة الضامن للمؤسسات "نتحمل جميعنا مسؤولية أن لا نقوم بخطوة في غير محلها يمكن أن تدفعنا إلى الفراغ".

ولقي ثلاثة أشخاص حتفهم في حريق أشعله محتجون يونانيون بوسط العاصمة أثينا الأربعاء أثناء مسيرة احتجاجات على إجراءات تقشف حكومية. واشتبك المحتجون اليونانيون في وقت سابق مع الشرطة في حين خرج آلاف المضربين في مسيرة احتجاجا على خطط الحكومة اليونانية للتقشف وتطبيق تخفيضات بالميزانية مقابل مساعدات من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.

ورشق مئات المتظاهرين الشرطة بالحجارة وقطع الرخام والزجاجات وأشعلوا النيران في صناديق القمامة وحاولوا مرارا اقتحام البرلمان. لكن شرطة مكافحة الشغب صدتهم بإطلاق الغاز المسيل للدموع الذي خيم على أجزاء من وسط أثينا. وألقى شبان ملثمون قنابل البنزين وكسروا واجهات المحلات وصاحوا قائلين "قتلة" و"أحرقوا البرلمان"، ما يشير إلى تزايد الغضب الشعبي من خطط الحكومة لإجراء تخفيضات كبيرة في الرواتب ومعاشات التقاعد.

وجرت الإضرابات وسط موجة من الاضطراب في الأسواق المالية وانخفاض لعملة اليورو والأسهم هذا الأسبوع بسبب مخاوف من أن حزمة الإنقاذ التي يقدمها الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لليونان وقيمتها 110 مليارات يورو (146.5 مليار دولار) لن تكفي لمنع أزمة الديون بمنطقة اليورو من الانتشار.

إضراب عام عن العمل

ووقعت مواجهات مع الشرطة مع خروج عشرات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع في مختلف المدن. وتزامنت احتجاجات اليوم مع بداية إضراب عام يستمر 24 ساعة. وظلت الوزارات ومكاتب الضرائب والمدارس وإدارات الخدمات العامة والمستشفيات مغلقة، في إطار إضراب عام لمدة 48 ساعة بدأه موظفو القطاع العام يوم أمس. وانضم موظفو القطاع الخاص إلى الإضراب اليوم لتتوقف بذلك حركة المواصلات في مدن رئيسية، كما تعطلت رحلات الطيران، في ثالث إضراب مشترك منذ بداية العام الجاري.

خطط تقشف بتخفيض الرواتب و المعاشات

وقدم رئيس الوزراء الاشتراكي جورج باباندريو مشروع قانون للتقشف أمس الثلاثاء لتوفير 30 مليار يورو (40 مليار دولار) كمدخرات جديدة من خلال تخفيضات قوية في الرواتب والمعاشات ورفع ضريبة القيمة المضافة. وتعهدت المعارضة المحافظة بالتصويت ضد مشروع القانون. وتتمتع الحكومة بأغلبية مريحة في البرلمان وتتوقع تمرير التشريع هذا الأسبوع.

(هـ.إ./رويترز/ د.ب.أ/أ.ف.ب)

مراجعة: عبده المخلافي