ألمانيا- استياء من "التكتم" على سرقة بيانات مئات السياسيين

تتواصل الانتقادات داخل ألمانيا للوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI) بعد عملية السطو الضخمة على البيانات الشخصية لمئات السياسيين الألمان، التي كُشف عنها أمس الجمعة (4 يناير/ كانون الثاني 2019).

 وكانت متحدثة باسم الحكومة الألمانية  قد ذكرت في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أنه "تم نشر بيانات شخصية ووثائق تخص مئات من السياسيين والشخصيات العامة على الإنترنت" من بينهم المستشارة ميركل.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن وكالة أمن تقنية المعلومات كانت على علم بهذا الهجوم "السيبري" منذ أسابيع. بينما ذكر المكتب الاتحادي لمكافحة الجرائم في ألمانيا (بي كي ايه) في رسالة لأعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) أنه لم يعرف بالأمر إلا في ليل أمس الجمعة.

وقال مانويل هوفرلين، مقرر سياسة الرقمنة بالحزب الديمقراطي الحر (معارضة) إن المرء ليصاب بالعجب من السياسة المعلوماتية لوكالة أمن تقنية المعلومات وأنه "يجب على الوكالة تفسير تصرفها ومراجعته بشكل نقدي".

ومن جانبه أبدى ديتمار بارتش، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار المعارض، استيائة وقال "بالنظر إلى حجم سرقة تلك البيانات فإن عدم إخبار السلطات لقادة الأحزاب ورؤساء الكتل البرلمانية (بهذا الأمر) غير مقبول تماما. هل هناك شيء تتم التغطية عليه؟". وقال زميله في الحزب أندريه هان لشبكة "ألمانيا للتحرير الصحفي":ما يضايقني بشكل جنوني هو أنني أعرف (أولاً) مرارا وتكرارا بهذه الأشياء من الإعلام، وذلك رغم أنني عضو في لجنة الرقابة البرلمانية ولجنة الداخلية بالبوندستاغ".

وصرح أرنه شونبوم رئيس الوكالة الاتحادية لأمن تقنية المعلومات (BSI) لقناة "فونيكس" الإخبارية الألمانية "لقد عرفنا في مرحلة مبكرة جدا في ديسمبر/ كانون الأول وتكلمنا بالفعل وفقا لذلك مع أعضاء بالبرلمان متضررين (من الهجوم). كما بدأنا تدابير مضادة من بينها إرسال فرق خاصة لمساعدة الأشخاص المتضررين، ومن هنا كانت هناك بعض الإجراءات في وقت مبكر".

"هجوم على الديمقراطية"

ومن جهتها حذرت صحيفة "فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ" الألمانية المحافظة في مقال افتتاحي اليوم السبت من أن سرقة ونشر بيانات أعضاء البرلمان الألماني يشكل "هجوما على البرلمان، وهجوما على الديمقراطية". وأشارت الصحيفة إلى أن الكثير من جوانب عملية السرقة غير معروفة حتى الآن، ومن يقف خلف عملية الاختراق هذه.

وتابعت أنه وكما هو الحال في مثل هذه المواقف، فإن الأدلة (على نشاط القراصنة) يتم تغطيتها بسهولة ولا يحصل المرء مطلقا على إجابة واضحة عمن يقف وراء عملية القرصنة. ويمكن ألا يتم على الإطلاق الوصول إلى المجرم أو المجرمين، لكنهم يحصلون على الفرصة لإثبات ما يمكن أن يقوموا به- وفي بعض الأحيان، يستطيعون حرفيا الحصول على ربح من الهجوم.

ص.ش/ع.ج.م (د ب أ)