الاستخبارات الداخلية تحذر من خطر حيازة يمينيين للأسلحة

ذكرت هيئة حماية الدستور في ألمانيا (الاستخبارات الداخلية) أن النجاحات التي أُحرزت في عملية تجريد عناصر يمينية متطرفة مثل أنصار حركتي "مواطني الرايخ" (مواطنو الإمبراطورية الألمانية) أو "المواطنين المستقلين" من السلاح لا تعني انقضاء التحذير من هذا الخطر.

وبحسب بيانات الهيئة، فإن عدد أتباع هذا التيار ممن يملكون تصريحا بحيازة أسلحة صيد أو أسلحة رياضية أو أنواع أخرى من الأسلحة، صار أقل من الألف حاليا، "إلا أن درجة تسلح هذه الفئة لا تزال مرتفعة". وأشارت الهيئة إلى أن عدد أتباع حركتي "مواطني الرايخ" و"المواطنين المستقلين" مستمر في الارتفاع حتى الآن.

وبحسب البيانات، فإن عدد أتباع هذا التيار الحاملين لتراخيص لحيازة أسلحة كان يبلغ حتى نهاية آذار/ مارس الماضي 1200 فردا، وتراجع إلى 920 فردا حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي. وكان يقدر عددهم عام 2017 بنحو 1650 فردا.

وسحبت السلطات تراخيص حيازة السلاح من نحو 300 فرد من أتباع هذا التيار خلال الفترة من آذار/ مارس حتى نهاية حزيران/ يونيو الماضي. وقال رئيس الهيئة هانز- غيورغ ماسن في تصريحات لوكالة الألمانية (د.ب.أ): "النجاحات واضحة فيما يتعلق بسحب تراخيص حيازة الأسلحة، لكن يتعين علينا الاستمرار في مراقبة هذا الوسط عن كثب".

يشار إلى أن أتباع حركة "مواطني الرايخ" وحركة "المواطنين المستقلين" لا يعترفون بجمهورية ألمانيا الاتحادية أو الدستور الألماني أو السلطات والمحاكم الألمانية. ولا يوجد لهذه الحركات هيكل موحد وتستخدم عدة مجموعات نفس الأسماء على الرغم من اختلاف المعتقدات.

وبحسب أحدث البيانات حول أعدادهم والتي تعود إلى نهاية آذار/ مارس الماضي، تقدر هيئة حماية الدستور عدد "مواطني الرايخ" بـ18 ألف فرد، من بينهم 950 يمينيا متطرفا. وحسب البيانات، فإن ثلاثة أرباع أعضاء هذه الحركات من الرجال ممن تتجاوز أعمارهم الأربعين عاما. وجاء في التقرير أن المحاكم وأفراد الشرطة والسلطات كثيرا ما يواجهون عراقيل خلال أداء مهامهم وتهديدات من قبل أتباع هذه الحركات، وقد يصل الأمر إلى الاعتداء الجسدي في بعض الحالات الفردية.

ز.أ.ب/ ع.خ (د ب أ)