تحالف واسع ضد قانون زيهوفر المتعلق بـ"العودة المنظمة"!

يرغب تحالفا يضم 22 منظمة من المجتمع المدني، منع تنفيذ قانون "العودة المنظمة". من أجل ذلك، تم إرسال خطاب إلى البرلمان الألماني، حث فيه الموقعون، أعضاء البرلمان على عدم اعتماد "قانون العودة المنظم" الذي أعده وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر ووافق عليه مجلس الوزراء الاتحادي في (17 أبريل/نيسان) الماضي.

وجاء في الرسالة التي حصلت وكالة الأنباء الألمانية على نسخة منها أن "القانون يستبعد وبشكل دائم العديد من اللاجئين من المشاركة في الحياة الاجتماعية فضلا عن أن القانون يعرضهم لعقوبات غير ملائمة ويجعل أسباب الاحتجاز مفتوحة".

مشروع القانون سيكون موضوع جلسة استماع في لجنة البوندستاغ للشؤون الداخلية يوم الاثنين المقبل (3 حزيران/يونيو).

ويهدف المشروع إلى زيادة عمليات ترحيل طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم، فضلا عن أن القانون الجديد يعطي الحق للسلطات باستخدام السجون العادية مؤقتاً لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين والملزمين بمغادرة البلاد، وذلك عند عدم توفر الأماكن الكافية المخصصة للترحيل.

وينص مشروع القانون الجديد أيضا على إنشاء نوع خاص من تصاريح الإقامة للأشخاص الذين "يتسببون بإعاقة الترحيل من خلال تزوير الهوية أو الجنسية أو تقديم بيانات خاطئة". ويحمل النوع الجديد اسم "تصريح تسامح لمجهولي الهوية". بحسب القانون فإن من لا يقوم بـ"جميع الإجراءات الممكنة" لإثبات هويته، كالحصول على جواز سفر أو بديل عنه، يكون معرضاً لعقوبات بدفع غرامات مالية، كما يتم حرمانه من حق العمل في ألمانيا وفرص الحصول على تدريب مهني.

لاقى مشروع القانون الجديد انتقادا واسعا من قبل منظمات مختلفة مثل منظمة العفو الدولية وبرو أزول ودياكوني وغيرها من المنظمات الإنسانية. وتبرر هذه المنظمات رفضها لمشروع القانون الجديد "إذا دخل هذا القانون حيز التنفيذ، فسيعيش عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في خوف دائم من السجن والترحيل،  حسبما ورد في الرسالة. وأعرب الموقعون عن مخاوف قانونية أيضا: فاحتجاز الترحيل ليس احتجازا جنائيا ما يعني أنه ينبغي أن يتم في سجون منفصلة عن السجون الجنائية تماما.

د.ص، ي ب ( د ب أ)

المصدر: مهاجر نيوز