ألمانيا: تحذيرات من انتهاك الحقوق المدنية لمكافحة التطرف

اعتبر الحزب الديمقراطي الحر في ألمانيا FDP (معارضة) الخطط الجديدة لوزارة الداخلية لمكافحة التطرف اليميني هجوما مباشرا على الحقوق المدنية. وجاء في رد من مسؤولي الكتلة البرلمانية للحزب للشئون الداخلية، شتيفان توماي و بنيامين شتراسر و وكونستانتين كولِه، على الحكومة وحصلت وكالة الأنباء الألمانية  اليوم الاربعاء (25 سبتمبر/ أيلول)على نسخة منه، أن "التحالف المسيحي الديمقراطي (الذي تنتمي إليه المستشارة أنغيلا ميركل) يستغل جريمة القتل الغادرة التي ارتكبت بحق المسؤول الحكومي في مدينة كاسل، فالتر لوبكه، كفرصة للمطالبة بتوسيع صلاحيات السلطات الأمنية بشكل مبالغ فيه وغير مبرر".

ورأى نواب الحزب أن الحكومة تسعى من خلال ذلك إلى إبعاد الأنظار عن تقصير السلطات الأمنية في السنوات الماضية. وقال النواب إن الشرطة وهيئة حماية الدستور "لم تعد تتابع الخطر الناتج عن الإرهاب اليميني المتطرف"، ولم تعد تولي تشكيل الشبكات الجديدة اهتماما كافيا.

يشار إلى أن لوبكه قتل رميا بالرصاص مطلع حزيران/ يونيو الماضي، وأن المتهم الرئيسي بقتله هو المواطن الألماني شتيفان  إيه ، والذي كان معروفا في شبابه للسلطات المعنية في ألمانيا كجزء من الوسط اليميني المتطرف بولاية هيسن، وسط ألمانيا. كما انتقد الحزب الديمقراطي الحر مساعي الشرطة الاتحادية لإلزام أصحاب المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بالإبلاغ عن "منشورات الكراهية".

ورأى أعضاء الحزب أن إلزام هذه الجهات بالإبلاغ عن منشورات الكراهية يجعل منهم "معاونين لرؤساء مراكز الشرطة". واقترح النواب تمكين مساعدة ضحايا انتهاك الحقوق الشخصية والجرائم الجنائية من الدفاع عن أنفسهم، وذلك على سبيل المثال من خلال منحهم حق معرفة الذين يهاجمونهم بأسماء مستعارة، مما يتيح لهم إمكانية مطالبتهم بأسمائهم بالتوقف عن هذه الإساءات، بل وربما مطالبتهم بتعويضات.

ع.أ.ج/ هـ د.  (د ب ا)