ألمانيا تسعى إلى صياغة سياسة أوروبية بيئية مشتركة

تسعى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل، التي تترأس بلادها حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي إلى وضع أهداف ملزمة لدول الاتحاد الأوروبي بشأن توفير حماية أفضل للمناخ. ويأتي هذا على الرغم من المعارضة القوية لمثل هذه المساعي الألمانية من قبل عدد كبير من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حيث لا يزال الخلاف يحتدم حول مقترح باستخدام الطاقة المتجددة لتوليد حوالي 20 بالمائة من احتياجات الطاقة داخل الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2020.

وترفض احدى عشرة دولة من دول الاتحاد الأوروبي الاقتراح الألماني، غير أن مسؤولين حكوميين ألمان قالوا إنه لن يتم بعد التخلي عن هذا الهدف، مشيرين إلى أنه سيتم تقديم حلول وسط خلال قمة الاتحاد الأوروبي المزمع عقدها بعد غد الخميس في بروكسل. الجدير بالذكر أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي كانوا قد فشلوا في اجتماع سابق لهم في الوصول إلى اتفاق حول جعل هدف نسبة العشرين بالمائة ملزمة للدول الأعضاء في الاتحاد، حيث قالت بعض الدول الأوروبية إن هذا الهدف طموح جدا.

"الدول الأوروبية منقسمة حول الهدف"

ومن ناحية أخرى قال رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروسو إن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لدعم استخدام الطاقة المتجددة وخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري لمكافحة هذه الظاهرة العالمية. وشدد باروسو على ضرورة أنه يقوم القادة الأوروبييون بوضع خلافاتهم جانبا وأن يوافقوا على خطة لاستخدام الطاقة المتجددة بنسبة 20 في المائة من معدل الاستهلاك الكلي للطاقة بحلول عام 2020. واضاف المسؤول الأوروبي قائلا: "ينبغي أن يكون هذا الهدف ملزما وذلك لإنجاح سياستنا وجعلها أهلا للثقة". وفي الوقت ذاته اعترف رئيس المفوضية الأوروبية بأن دول الاتحاد منقسمة في جعل هذا الهدف ملزما، لكنه أكد أن القواعد الملزمة قانونا هي فقط التي ستشجع على الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.

يشار إلى أن نسبة الاعتماد على الطاقة المتجددة في الاتحاد الأوروبي حاليا تبلغ 6.5 في المائة. وتواجه الدول الأعضاء مشكلات في تطبيق سياسة حماية المناخ بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الأعضاء من دول شرق أوروبا في خفض انبعاث الغازات الضارة. كما تخشى حكومات بعض الدول من تدخل الاتحاد الأوروبي في السياسة الداخلية المتعلقة بالمناخ للدول الأعضاء. وتأتي فرنسا أيضا في قمة الدول التي تطالب بخفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون وترك الخيار للحكومات في كيفية التعويض سواء عن طريق الطاقة النووية أم الطاقة المتجددة.