ألمانيا تقرر زيادة عدد العاملين بأجهزة الاستخبارات

أفادت تقارير صحفية أن الحكومة الألمانية تعتزم زيادة أعداد العاملين بأجهزة الاستخبارات بمقدار يصل إلى 500 شخص. وأوضحت صحيفة "بيلد آم زونتاغ" الألمانية الصادرة اليوم الأحد (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015) أن جهاز الاستخبارات الخارجية (بي إن دي) سيزداد عدد العاملين به بمقدار 225 شخصا، منهم 125 شخصا في قسم مكافحة الإرهاب.

وأضافت الصحيفة أنه سيتم تعيين 250 موظفا جديدا في المكتب الاتحادي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية)، منهم 150 شخصا في قسم مكافحة التطرف اليميني. وكتبت الصحيفة أن اللجنة التابعة للبرلمان (بوندستاغ) المختصة بالإشراف على أنشطة الاستخبارات والتي تعقد اجتماعاتها سرا كانت قررت هذه الخطوة يوم الخميس الماضي.

يأتي ذلك فيما يزداد النقاش حول أزمة اللاجئين والإرهاب في أوروبا، فقد قالت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فان دير لاين إن الجهاديين لا يستغلون تدفق المهاجرين للوصول إلى أوروبا، على الأقل بسبب مخاطر طرق الهجرة. وأضافت في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون "إن الإرهاب منظم بطريقة عدم التعرض لمخاطر على طرق اللاجئين الصعبة التي تشمل عبور أعالي البحار مع مخاطر مميتة." وتابعت فون دير لاين "لذلك أدعو إلى ضبط النفس إزاء الخلط بين الإرهاب واللاجئين."

وكان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير حذر السبت من أي "ربط متسرع" بين هجمات باريس وأزمة الهجرة في أوروبا.

في المقابل اعتبر وزير المال البافاري ماركوس سويدر أن هذه المقاربة "ساذجة". وقال "كل لاجئ ليس إرهابيا في تنظيم الدولة الإسلامية. لكن الاعتقاد بأنه لا يوجد مقاتل واحد بينهم أمر ساذج".

وعززت السلطات في ألمانيا التدابير الأمنية في مراكز إيواء اللاجئين بعد اعتداءات باريس بهدف احتواء أي تحركات محتملة لليمين المتطرف، وفق ما أعلن مصدر رسمي اليوم الأحد. وقالت متحدثة باسم وزارة الداخلية لفرانس برس إن وزير الداخلية توماس دي ميزيير ونظراءه في الولايات توافقوا على "وجوب اتخاذ تدابير أمنية (في جوار مراكز الإيواء) بحيث تكون منسجمة مع متطلبات الوضع."

وكان دي ميزيير قد أعرب أمس السبت عن مخاوفه من أعمال عنف محتملة يقف خلفها "متطرفو اليمين" بعد اعتداءات باريس التي خلفت 129 قتيلا. ودعا أيضا إلى عدم التسرع في إقامة صلة بين الهجمات الإرهابية في العاصمة الفرنسية وأزمة اللاجئين في أوروبا.

ع.خ / ص.ش (ا ف ب، دب ا، رويترز)