ألمانيا - مبادرة بافارية لمنع تعدد الزوجات بين اللاجئين

أحيانا يأتي مهاجر إلى ألمانيا ومعه أكثر من زوجة وله من كل واحدة منهم أولادٌ، ما يؤثر سلبا على أوضاعهم في ألمانيا، التي يحظر قانونها تعدد الزوجات. وفي مبادرة لمكافحة الآثار السلبية لتعدد الزيجات، يرى رئيس وزراء ولاية بافاريا، ماركوس زودر، أن ألمانيا تحتاج إلى قانون يحظر تعدد الزيجات، التي تم عقدها بالخارج. وقال زودر في مقابلة، تم نشرها اليوم الأحد (8 أبريل/ نيسان 2018) في صحيفة (بيلد أم زونتاغ) الألمانية:  "تعدد الزوجات جريمة في ألمانيا. بالتالي، من السخف أن نوافق على تعدد الزوجات في البلاد". وأشار زودر إلى خطته لطرح مبادرة ضد تعدد الزوجات في مجلس الولايات (بوندسرات).

وعلى الرغم من حقيقة أن هناك حالات قليلة نسبياً من تعدد الزوجات، يتم الاعتراف بها في ألمانيا، شدد زودر على "أنها مسألة قيم أساسية لنظامنا الاجتماعي". وانتقد رئيس وزراء ولاية بافاريا أيضا حجم مدفوعات استحقاقات الطفل، للأطفال، الذين يعيشون في الخارج. وكانت وكالة التوظيف الألمانية الاتحادية قد دفعت في عام 2017 حوالي 343 مليون يورو (421 مليون دولار) في صورة مدفوعات استحقاقات الطفل لحسابات في الخارج.

وكرر مسؤولون في الحكومة الألمانية عدم إعتراف ألمانيا بتعدد الزوجات لدى بعض المهاجرين المسلمين، واعتباره ممنوعا، رغم وقوع استثناءات، وخصوصاً في الأعوام القليلة الأخيرة بسبب موجة اللاجئين.

وكان الادعاء العام في منطقة بينيبيرغ، شمال ألمانيا، قد تسلم أخيرا نحو 30 طلبا لإقامة دعوى ضد الإدارة المحلية للمنطقة التابعة لولاية شليزفيغ هولشتاين، بسبب اتهام الإدارة بأنها تشجع تعدد الزوجات، بعد موافقتها على وجود حالتين للاجئين سوريين؛ رغم أن تعدد الزوجات في البلاد ممنوع ويحاسب عليه قانونيا.

م.س/ ص.ش ( د ب أ)