ألمانيا: منظمات رعاية اللاجئين لا تحصل على مساعدات حكومية

لا يوجد نقص في الأموال المخصصة لمبادرات اللاجئين. لكن هناك الكثير من المبالغ المالية التي لا تصل إلى منظمات تعنى بشؤون اللاجئين وخاصة الصغيرة منها، هذا ما توصل إليه تحقيق أجراه معهد في برلين مختص بدراسات تجريبية حول الاندماج  وبحوث الهجرة بتكليف من مؤسسة برتلسمان.

وبحسب الدراسة فإن 37 بالمئة من المبادرات التي شملتها الدراسة، لا تستعين بهذه الأموال. وذلك لأسباب مختلفة، من بينها العراقيل البيروقراطية والمدة الزمنية الطويلة للحصول على التمويل ونقص المعلومات اللازمة للحصول على التمويل. ما يعني أنه لا يوجد نقص في برامج التمويل الحكومية والخاصة حسبما أكد القائمون على الدراسة التي شارك فيها متطوعون لخدمة اللاجئين من 556 مبادرة.

ووفقا لنتائج الدراسة فإن هناك الكثير من العقبات البيروقراطية التي تحول دون وصول الأموال. فالكثير من البرامج لم يتاح لها أن تنطلق في الوقت المحدد، فضلا عن عدم تمويل بعض النفقات المتكررة. وفرضت الحكومة أيضا تشكيل نموذج اتحادي من المبادرات، وهو ما اعتبره الكثير من المتطوعين أمرا لا فائدة منه.

لهذه الأسباب لا يحصل المتطوعون على التمويل

إلى جانب ذلك أكد 38 بالمئة من المشاركين في التحقيق أنهم يريدون البقاء مستقلين. وبحسب الدراسة فإن الكثير من المتطوعين في خدمة اللاجئين يشعرون بالقلق إزاء استغلالهم لملء ثغرات معينة والقيام ببعض المهام التي ينبغي على الدولة القيام بها.

ويرى سيرهات كاراكايالي، أحد القائمين على الدراسة، أنه من اللافت أن أموال الدولة، تصل بالدرجة الأولى إلى منظمات معروفة، أي اتحادات وجمعيات لديها خبرات كافية في كيفية الحصول على المال، ويقول إن "هذه المنظمات الضخمة تعرف كيف تقدم طلباتها من أجل الحصول على الأموال، على عكس مبادرات الترحيب الصغيرة، والتي يتم تمويلها من تبرعات خاصة".

وينتقد ألكسندر كوب وهو خبير في شؤون المجتمع المدني من مؤسسة برتلسمان، أولئك الذين أسرعوا بعرض مساعداتهم، لأن "كل من أسرع بالمساعدة، فإنه وبسبب نظام الدعم الحالي سيعاقب. إذ ينبغي أولا تسجيل المبادرة، كما كان من المفترض تأسيس جمعيات من أجل الحصول على الأموال". وأكد كوب أن المبادرات التطوعية، ضرورية لإدماج اللاجئين "لكنهم يحتاجون إلى دعم مالي من الحكومة، لذا يجب على مؤسسات التمويل توسيع برامجها بشكل كاف".

مقترحات لتحسين فرص الحصول على الأموال

ومن أجل تحسين فرص الحصول على الدعم المالي، يقترح القائمون على الدراسة، تخفيض الشروط المطلوبة للحصول على الإعانات المادية وتسهيل الإجراءات وتوفير الدعم المالي اللازم لتمويل الأنشطة. من جانبها توضح أيدان أوزوغوز مفوضة الحكومة الألماينة لشؤون الاندماج، أن الحصول على الدعم المالي يتطلب إجراءات واضحة بشكل يضمن التعامل بوعي مع مساعدات الدولة.

بيرغيت نوغوكس من المركز الاستشاري للاجئين في ولاية شمال الرين ويستفاليا، ترى أيضا أن هناك الكثير من العقبات البيروقراطية، مشيرة إلى أن وجود مثل هذه العقبات أمر منطقي لمنع إساءة استخدام هذه المبالغ المالية، وتؤكد على ضرورة وجود شخص يشرف على استخدام المبالغ التي تقوم الحكومة بدفعها.

د.ص/ (ك.ن.أ )- مهاجر نيوز