أول حاكم عربي أمام القضاء

فريق محاميه أكد انه سيطعن في شرعية الحرب وفي شرعية الحكومة العراقية الجديدة، ومن ثم في شرعية المحكمة نفسها. وسيجد الادعاء صعوبة في تفنيد تلك الطعون مما سيطيل حتما من مدة المحاكمة.

تنظر المحكمة إلى صدام حسين على أنه متحفظ عليه فقط وليس أسير حرب، وتوجه له بمعية سبعة من معاونيه السابقين تهمة قتل أكثر من 140 عراقيا من سكان مدينة الدجيل، حيث تعرض موكب صدام لإطلاق نار أثناء زيارته للمدينة سنة 1982.

أنشأت المحكمة الخاصة في عهد الحاكم الأمريكي الإداري السابق للعراق بول بريمر. مهمتها البث في الجرائم التي ارتكبها عراقيون بين السابع عشر من يوليو 1968، تاريخ وصول حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة، والأول من مايو 2003، سواء ارتكبت هذه الجرائم داخل العراق أو خارجه. كما تبث في الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب العراقية الإيرانية مابين 1980 و 1988 واجتياح الكويت مابين 1990 و1991.

بمثوله امام المحكمة يكون صدام حسين أول حاكم عربي سابق تجري محاكمته في بلده بدلا من نفيه إلى خارج البلاد أو تصفيته جسديا، كما حصل في العديد من البلدان العربية خلال حقب تاريخية مختلفة.

وفي جميع انحاء العالم مثل طغاة أمام القضاء، كما هو الشأن بالنسبة للرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش، ومنهم من ينتظرالمحاكمة مثل دكتاتور الشيلي أوغوستو بينوتشي. ولكن لم يسبق أن أحيل حاكم عربي إلى المحاكمة قبل صدام حسين رغم الاتهامات الرسمية التي وجهت لبعضهم بالدكتاتورية وبعدم الشرعية وبانتهاك حقوق الانسان ورغم وقوع العديد من الانقلابات في العالم العربي منذ انطلاق حركة التحرر الوطني في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

ففي سوريا صاحبة الرقم القياسي في عدد الانقلابات، سجن الرؤساء المطاح بهم وأطلق سراح بعضهم دون محاكمات تذكر. وفي الجزائر أودع الرئيس الأول للجمهورية أحمد بن بلة السجن قرابة 15 عاما بعد ان أطاح به العقيد الهواري بومدين عام 1965 ولم يفرج عنه إلا بعد وفاة سجانه. وفي تونس وضع الحبيب بورقيبة قيد الإقامة الجبرية بقرار من الرئيس الحالي زين العابدين بن علي عام 1987 حتى توفي بعد 13 عاما. وفي ليبيا، توفي الملك ادريس الأول في المنفى بعد أن أطاح به العقيد معمرالقذافي عام 1969 أثناء وجوده في اليونان.

تبقى محاكمة صدام حسين إذن سابقة في التاريخ

العربي، وسيكون لتداعياتها وقع كبير من الناحية السياسية في العالم العربي. أما من الناحية القانونية فستبقى المحاكمة محط اهتمام دولي كبيرخاصة في أوساط المنظمات الحقوقية، حيث أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش مسبقا عن قلقها من ألا تكون محاكمة صدام عادلة. وقالت إن الإجراءات قد لاتلتزم بالمعايير الدولية. كما قالت إنها قلقة بشأن إمكانية حصول فريق الدفاع على الوقت اللازم للتحضير للقضية والاطلاع على الوثائق، وهو ماظل يطالب به باستمرار فريق الدفاع عن صدام حسين، مما أدى في نهاية المطاف إلى إرجاء المحاكمة إلى غاية الثامن

والعشرين من نوفمبر الجاري.

بالرغم من كثرة التهم الموجهة إليه يدفع الرئيس

العراقي المخلوع ببراءته، ويحتفظ حسب قوله "بحقه الدستوري كرئيس للعراق" بعدم الاعتراف بشرعية المحكمة، فهل سيسعفه ذلك في التملص من تلك التهم، أم أن الادعاء سيثبتها وبالتالي ينال صدام حكما بالإعدام؟.

بقلم أحمد اعبيدة

موعد مشاهدي تلفزيون دويتشه فيله مع برنامج "لقاء أوروبا" المنتج بالتعاون مع تلفزيون أبو ظبي، وذلك يوم 30 نوفمبرعلى الساعة 20.00 بالتوقيت العالمي الموحد. أوقات ممتعة نرجوها لكم مع برامجنا المتنوعة.