إحالة رئيس الوزراء المصري الأسبق ووزيرين إلى محكمة الجنايات

قررت النيابة العامة إحالة رئيس الوزراء المصري الأسبق أحمد نظيف ووزيري الداخلية والمالية السابقين حبيب العادلي ويوسف بطرس غالي إلى محكمة الجنايات بعد أن اتهمتهم بالفساد المالي. وأوضح مصدر قضائي مصري أن نظيف والعادلي وغالي متهمون بإسناد صفقة توريد لوحات معدنية للسيارات إلى شركة ألمانية بالأمر المباشر من دون إجراء مناقصة وبأسعار مغالى فيها ما أدى إلى هدر 92 مليون جنيه (قرابة 5,15 مليون دولار) من المال العام.

وأكد المصدر أن رجل أعمال ألمانياً، وهو صاحب الشركة التي قامت بتوريد اللوحات المعدنية، أُحيل للمحاكمة غيابيا كذلك لتورطه مع الوزراء الثلاثة في هذه الصفقة. يُذكر أن وزارة الداخلية المصرية قررت في العام 2010 تغيير كل اللوحات المعدنية القديمة للسيارات بلوحات جديدة تم استيرادها من ألمانيا. وأكدت النيابة العامة أنه تمت إحالة المذكورين للمحاكمة "بتهم التربح وإهدار المال العام والاستيلاء عليه". وقال المصدر إن وزير المالية السابق سيحاكم غيابيا لفراره خارج مصر. وكان يوسف بطرس غالي غادر مصر قبل ساعات من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط الماضي إلى لبنان غير أن الصحف المصرية ذكرت أنه موجود حالياً في الولايات المتحدة. وقرر النائب العام حبس نظيف الأسبوع الماضي على ذمة التحقيقات في هذه القضية.

من رمز "الاصلاحات" الاقتصادية إلى "رمز الفساد"

وكان نظيف، الذي أقيل في 29 يناير / كانون الثاني - أي بعد بضعة أيام من بدء الانتفاضة ضد الرئيس السابق حسني مبارك في 25 من الشهر نفسه- مُقربا من نجل الرئيس المصري السابق جمال مبارك. وسبق أن أحيل العادلي للمحاكمة في مارس / آذار الماضي في قضية فساد أخرى، كما يجري التحقيق معه بتهمة التحريض على إطلاق النارعلى المتظاهرين أثناء الثورة المصرية.

وكان عدد من المستثمرين ورجال الأعمال يشيدون بقيادة نظيف وبطرس غالي لإصلاحات السوق التي ساعدت على رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى نحو سبعة بالمائة سنويا خلال ثلاث سنوات قبل الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. إلا أن الكثير من المصريين يعتبرون نظيف وبطرس غالي فاسدين. ويواجه عدد من الوزراء السابقين والمسؤولين الحكوميين البارزين السابقين محاكمات بالفعل بتهمة الإثراء غير المشروع بمن فيهم وزراء الإسكان والسياحة والتجارة والصناعة السابقون.

كما نُقل جمال مبارك وشقيقه علاء قبل أيام إلى سجن طرة في القاهرة بعد أن قرر النائب العام حبسهما احتياطيا 15 يوما على ذمة التحقيقات في الاعتداء على المتظاهرين أثناء الثورة الشعبية ما أدى إلى مقتل قرابة 800 شخص وإصابة أكثر من خمسة آلاف آخرين. كما تقرر حبس الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في الاتهامات ذاتها، ولكنه وضع تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ بعد إصابته بأزمة قلبية أثناء التحقيقات وفقا لوسائل الإعلام الرسمية، ثم نقل أمس السبت إلى مستشفى عسكري قرب القاهرة .

(س ج / د ب أ، رويترز، أ ف ب)

مراجعة: منصف السليمي